أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن وزارة التربية الوطنية أبدت استعدادها لدراسة مطلب الاتحاد بخصوص جملة من المطالب رفعها الأخير، في مقدمتها ملف الرتب الآيلة للزوال والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية، حيث أعلن موافقة الوزارة على تنظيم دورتين للمسابقات المهنية الأولى خلال شهر جوان والثانية شهر ديسمبر من السنة الجارية.
أكدت وزارة التربية الوطنية أنها تسعى لحل قضية المشتغلين على الرتب الآيلة للزوال ومن بينها رتبة مساعد المصالح الاقتصادية البالغ عددها 76 منصبا عبر الوطن، وذلك من خلال تنظيم مسابقتين مهنيتين الأولى في جوان 2016 والثانية في ديسمبر 2016 للقضاء نهائيا على هذه الرتبة التي يرفعها الشركاء الاجتماعيون منذ مدة.
وأوضح «الاينباف» في بيان له، أمس، بعد اجتماعه الأخير مع الوزارة الوصية يوم الرابع من الشهر الجاري لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في المحاضر المشتركة السابقة، أن وزارة التربية الوطنية أوضحت قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية ليست من الرتب الآيلة للزوال، بناء على القانون 08/315 غير أن الوزارة تقوم بمسعى جدي وتقديم مبررات لتمكينهم من المشاركة في المسابقة القادمة المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد.
وبخصوص ملف تثمين الشهادات العلمية، أكد التنظيم النقابي، أن الوزارة أوضحت أن الترقية عن طريق الشهادة العلمية غير واردة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية بالنسبة لسلك موظفي المصالح الاقتصادية، وتعهدت الوزارة بالعمل من أجل تثمين الشهادة في تعديل المنشور الوزاري الخاص بالتسجيل على قوائم التأهيل وتعميم الاستفادة لكل الفئات من خلال احتساب نقاطها، أما الترقية على أساس الشهادة تتم معالجتها في تعديل القانون الخاص المرتقب.
وتتصدر مطالب الشريك الاجتماعي المرفوعة ملف الأثر الرجعي لمنحة التسيير المالي والمادي ومنحة المسؤولية والصندوق، الذي أكدت الوزارة إن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يسمح بالحديث عن فتح ملف العلاوات والمنح لدى وزارة المالية في الوقت الحالي، وفي إطار معالجة القانون الخاص المتعلق بهذه الفئة أكدت الوزارة أنه ستتم من خلال اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض.
كما أضاف «الاينباف» أن التعليمة 003 الخاصة بملف التسيير الإلزامي لنواب المقتصدين لم تأت لإجبار نواب المقتصدين على التسيير، ولكنها جاءت لتخفيف الضغط على المسيرين الماليين بالتسيير الطوعي لنواب المقتصدين وأن أي تكليف لا يتم إلا بموافقة المعني وبطلب منه، وأن المنحة الخاصة 3000 دج والمطاعم المدرسية، مؤكدا أن هناك مشروع برنامج يتم الإعداد له بين الوزارات المعنية لتسيير هذه الأعمال على مستوى مصالح الدائرة وإعفاء المدرسة منها حتى تتفرغ للعمل التربوي البحت.
وحظي ملف موظفي المصالح الاقتصادية بمتابعة من طرف الشريك الاجتماعي، الذي أكد أن القرار 829 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية المنبثق عن القانون الخاص 90/49 أصبح من الماضي ولا يعمل به، فالقانون الخاص 08/315 هو من يحدد مهام موظفي أسلاك التربية، زيادة على قانون المحاسبة العمومية بالنسبة لفئتكم، وأي تعديل أو توضيح أكثر للمهام يتم عن طريق التنظيم وفق مواد الإحالة في القانون الأساسي المرتقب.
وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد حل إشكالية المقتصدين الناجحين نهائيا في ولايات عين الدفلى، تيزي وزو والبويرة وذلك في الأيام القليلة القادمة بتأشيرة المحضر من طرف الهيئات المتخصصة، في حين أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تمسكها بمطالبها المشروعة.
