مطالبة السلطات العمومية البلديات بتغيير نمط التسيير إنما يندرج في إطار تكييف هذه المؤسسات القاعدية مع الطرف الإقتصادي الراهن المتميز باعتماد نظرة جديدة تجاه كيفية التعامل مع المال العام.
وهذا التوجه الوارد في دعوات الجهات المسؤولة هو السعي من أجل «خلق الثروة» هذا لا يعني أبدا تجاوز للنصوص المتعلقة بالبلدية التي ستعدّل في آفاق قريبة، بل تعتبر «هزة» لرؤساء البلديات والمصالح الأخرى المعنية مباشرة بهذه المجالس الشعبية المنتخبة، بعد أن سجل إتكال كامل على دعم الدولة دون اتخاذ المبادرات الضرورية في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار تلقى رؤساء البلديات مراسلة من السلطات العمومية، من أجل ترشيد النفقات وعقلنة التسيير، وعدم التبذير، خاصة ما تعلّق بصفقات المشاريع الممنوحة في إطار المناقصات المعلنة.
وهذا في حدّ ذاته شكل من أشكال الانتقال إلى آفاق أخرى غير التي موجدوة الآن تبنى على رؤية مخالفة تماما لما هو قائم حاليا، لها علاقة وثيقة بما أكده السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال زيارته إلى ولاية مستغانم والتي ركّز فيها على ضرورة عمل البلديات على «خلق الثروة».
وهذا الكلام الصريح ليس شعارا أو للاستهلاك وإنما هو حقيقة لا غبار عليها، تتبع بإجراءات عملية في الميدان في غضون المراحل الآتية، عبارة عن خارطة واضحة ترافقها في ذلك الوصاية في كل مسارها.
وعليه، فإنه الخيار الواقعي الذي يتطلّب أن يوضع ضمن أولويات المنتخبين بتنويع مصادر الدخل والانفتاح على المحيط، بذهنية تعمل من أجل تعزيز خزينة البلدية وهذا عن طريق استغلال قدر الإمكان الفرص المتاحة سواء بالاستفادة من ضرائب جديدة، أو كراء فضاءات ومحلات أو أماكن مخصّصة لركن السيارات وغيرها من الأفكار المبدعة التي تنسجم مع مبدأ «خلق الثروة».
إنه عنوان كبير يحتاج كل عناية من قبل المسؤولين المحليين، خاصة أولئك الذين تعاني بلدياتهم من نقص فادح في المداخيل وما عليهم إلا التفكير في صيغ أخرى لتفادي أي طارىء.
