كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، أن القانون الجديد يمر إلى رئاسة الجمهورية في الأيام القليلة القادمة ليطرح في مجلس الوزراء و بعدها بالبرلمان لإثرائه والمصادقة عليه نهائيا، واصفا إياه بالقانون التوافقي الذي عرف النور بعد سلسلة من المشاورات مع مختصي ومهنيي الصحة.
أكد بوضياف في فوروم الإذاعة الوطنية، أن الجزائر وباعتراف من المنظمة العالمية للصحة خطت خطوات كبيرة في مجال الوقاية، حيث أصبحت أنموذجا يحتذى به لا سيما ما تعلق بالأمراض المتنقلة، موضحا أن تحقيق هذا التطور تم بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة للتصدي لمختلف الأمراض والفيروسات التي يمكن استيرادها من دول تنتشر فيها كفيروس كورونا وزيكا والايبولا كاشفا عن برنامج ثري ستطلقه الوزارة قبل شهر رمضان للوقاية والتصدي لمختلف الأمراض التي تنتشر مع ارتفاع درجة الحرارة.
وبالنسبة للأمراض المستعصية كالسرطان والسكري والتوحد والأمراض القلبية، أعلن الوزير عن الانتهاء الكلي من دراسة هذه الملفات عبر ورشات تعكف على إصدار وثائق مرجعية تؤهل الجزائر لأن تصبح الناطق باسم القارة السمراء، مشيرا إلى الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برامجه لدعم المخطط الوطني لمكافحة السرطان وتحسين التكفل بالمصابين بداء التوحد.
وأكد بوضياف أن الدولة تسعى إلى استعمال أحدث التقنيات لمعالجة المرضى المصابين بالسرطان من خلال توفير الأدوية الحديثة على مستوى المستشفيات والتي لا يمكن إيجادها في الصيدليات وزيادة عدد المسرعات الخاصة بالعلاج الإشعاعي وإنشاء مصالح على مستوى الدوائر لمرافقة وعلاج المرضى في عملية العلاج الكيميائي دون تنقلهم إلى الولايات الكبرى مقدما وعودا إلى المصابين بالسرطان ببذل مجهودات أكبر لتخليصهم من الوضعية الكارثية التي كان يعاني منها المرضى من قبل من خلال تقليص مواعيد العلاج والتكفل.
ودعا وزير الصحة مختلف القطاعات إلى العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وتحقيق التكامل كونها قضية الجميع ولا تقتصر فقط على الوزارة المعنية، بالإضافة إلى أهمية تجسيد مبدأ الصحة الجوارية ووضع منهجية عمل واضحة للقضاء على أكبر مشكل لا يزال يحول دون تطور المنظومة الصحية في الجزائر والمتثل أساسا في سوء التسيير.
في سياق آخر أوضح بوضياف أن الوزارة لا تفرق بين القطاعين الخاص والعام وأكثر ما يهمها تقديم خدمات نوعية لفائدة المرضى، لكنها ترفض استغلال أموال المرضى على حساب صحتهم وهو ما يقوم به -حسب قوله- بعض الأطباء الخواص الذين غرضهم الوحيد هو ربح الأموال، مؤكدا أنه سيتم العمل على تنظيم القطاع وتطبيق رقابة مشدده في هذا الإطار لأن صحة المواطن ليست تجارة على حد تعبيره، مشيرا في ذات السياق إلى أن القطاع الخاص يتوفر على أكثر من  10 آلاف سرير و 34 ألف موظف.
وأكد على وضع شبكات مندمجة للتكفل بالحاجيات الصحية للمواطن ومواصلة تعميم إخراج الفحوصات الطبية المتخصصة نحو العيادات متعددة الخدمات، مضيفا أن هذه الأخيرة أصبحت تقدم خدمات في المستوى على مدار 24 ساعة بالرغم من أن نقص الإمكانيات البشرية والمادية يجعل من الوزارة غير قادرة على فتح جميع العيادات الطبية المتواجدة عبر القطر الوطني، مشيرا إلى وجود عمل على تجسيد الصحة الجوارية.
وفيما يخص العنف الذي يتعرض إليه الأطباء المختصون في المستشفيات، تأسف بوضياف لمثل هذه التصرفات التي تصدر من قبل الأهالي الذين يرافقون المرضى إلى المراكز الاستشفائية، موضحا في ذات السياق أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية مختلف مهنيي الصحة.