أعطت الدولة الجزائرية أهمية قصوى للمرأة في قانون العمل خاصة وأن الدستور الجديد يكرس حمايتها ويقوي تواجدها في مختلف مجالات العمل، كما اهتم بمنع الاستغلال غير المشروع للأطفال في كل مجالات العمل.
ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، المكتسبات التي حققتها المرأة في قانون العمل خاصة المادة التي تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل بعدما كانت المضايقات التي تتعرض لها معاناة تعيشها المرأة في صمت قد تنتهي باستقالتها من المنصب الذي تشغله، لذلك أعطى قانون العمل الأهمية القصوى لتوفير جو عمل ملائم وآمن للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة وأنها سجلت حضورا في كل المهن وأصبحت تعمل يدا بيد مع الرجل.
فالواقع المعاش يعكس حالات كثيرة لعاملات تعرضن إلى عنف جسدي ومعنوي في الوسط المهني ما جعل استحداث مادة قانونية تحميها من العنف الذي تعانيه ضرورة قصوى، فالمناصفة التي تحدث عنها الدستور في عالم الشغل بين الرجل والمرأة تستوجب توفر مواد قانونية تحمي المرأة العاملة، ففي وقت مضى وبسنوات طويلة كان التحرش الجنسي في أماكن العمل طابوا من المستحيل التكلم عنه خاصة في غياب الدلائل والقرائن المدينة للمتحرش، وأصبح للكثيرات كابوسا حقيقيا يقف في وجه طموحهن ويعرقل مسيرتهن المهنية، بل ويهدد حياتهن الخاصة والاجتماعية.
ورغم أن القانون جرم الظاهرة إلا أن المادة القانونية لم تتمكن من توفير الحماية الكاملة للجزائريات في أماكن العمل ولم تردع الممارسين لها، خاصة أن فعل التحرش لا يمكن أن يكون ظاهرا للعيان وعادة لا يكون شاهدا على الفعل إلا المجرم والضحية، ومن ثم يصعب كثيرا إثبات فعل التحرش الجنسي بالأدلة والوقائع، لهذا تفضل أغلب النساء الصمت عوض مواجهة هذا المشكل خوفا من الفضيحة وتبعاتها التي عادت ما تجرم المرأة وتحملها المسؤولية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته تحدث وزير العمل والضمان الاجتماعي عن عمالة الأطفال والتي قننها قانون العمل وحدد السن التي يتمكن فيها الطفل من العمل أين يجب ألا يقل سنه عن الـ16 سنة، وهو إجراء يعيد للطفل حقه في أن يعيش طفولته بكل تفاصيلها بعيدا عن عالم الكبار والتزاماتهم، وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي يتبعها رئيس الجمهورية الذي ألزم السلطات العمومية لبذل مجهود أكبر للوقاية من عمالة الأطفال ومحاربتها رغم أن الإحصائيات تعكس أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر ضئيلة جدا.