تناقش الثلاثية المقبلة ضمن أجندتها بخصوص قانون العمل الجديد، الاتفاقية المبرمة بين وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتضامن الوطني بخصوص رفع نسبة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الوطنية الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة، حيث سيتم رفع درجة العقوبات في حق المخالفين لتطبيق الإجراء التشريعي.
توعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أصحاب المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة إذا خالفت القانون المعمول به لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار دعم الفئة اجتماعيا، مؤكدا من منتدى «الشعب»، أمس، أن الثلاثية المرتقبة ستتطرق إلى رفع نسبة إدماج المعاقين في المؤسسات الاقتصادية. وهي نسبة تقدر بـ1٪، تسعى الوزارة لرفعها إلى 2٪.
ومن المتوقع حسب وزير العمل إدراج المقترح ضمن قانون العمل الجديد، مثمّنا في ذات الوقت مجهودات وزارة التضامن الوطني بخصوص الاهتمام بالفئة ومتابعة الاتفاقية الموقعة في هذا المجال.
وأشار الغازي في معرض حديثه عن الجانب الرقابي إلى دور الجمعيات الفاعلة في المجال، موضحا أن جمعيات عديدة تعمل مع  مفتشية العمل لمتابعة الاتفاقية وتسليط عقوبات على المخالفين، موجها لوما شديدا إلى المؤسسات الخاصة، التي كثيرا ما تخالف القانون وتتفادى تشغيل المعاقين في ظل ضعف عمل مفتشيات العمل.
وشدّد وزير العمل على ضرورة منح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة العمل، مضيفا أن الثلاثية المرتقبة ستنظر في الاتفاقية الموقعة مع وزارة التضامن الوطني بخصوص هذا الجانب الذي يعد جد هام بالنسبة للفئة التي تحتاج إلى اهتمام اجتماعي لتمكينها من حق العمل الذي يكفله الدستور.
وتشير مؤشرات الجمعيات العاملة في مجال مراقبة إدماج المعاقين في سوق العمل إلى تراجع نسبة الإدماج لا سيما من طرف المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي لا تحترم وضعهم.
وفي هذا الصدد قال وزير العمل والتشغيل، إن الاتفاقية الموقعة تحترم حاجيات فئة المعاقين حسب خاصيتهم مشيرا إلى وجود إعاقات حركية وبصرية وسمعية وغيرها…، داعيا إلى توفير مناصب شغل تتناسب مع وضعيتهم الاجتماعية في إطار احترام خصوصياتهم.
وحسب المعطيات الميدانية فإن النسبة المعتبرة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون في المؤسسات الإدارية هته الأخيرة التي تتلائم مع معظم الفئات المعاقة، لاسيما على مستوى البلديات والمؤسسات التربوية، حيث تستجيب معظم المؤسسات لحاجيات المعاقين الذين يعملون في أريحية تامة بمناصب عمل منها موزعي الهاتف وعاملين في مصالح الحالة المدنية هذه الأخيرة التي لا تتطلب جهدا كبيرا من الفئة.
ويعاني ذوو الاحتياجات الخاصة لا سيما أصحاب الإعاقات الحركية من تهميش مفرط من طرف أصحاب المؤسسات والمجتمع على حد سواء وهو واقع مرير تعيشه الفئة في ظل انخفاض قيمة المنحة المقدمة من طرف وزارة التضامن الوطني، حيث يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتعدد حاجياتهم اليومية.