أثنى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، على دور وسائل الإعلام في نقل انشغالات المواطن والتكفل بهمومهم في مجالات التشغيل والتغطية الاجتماعية والعناية الصحية، مؤكدا على أهمية مرافقتها إنجازات القطاع واختلالاته بروح المسؤولية وواجب مهني ونقاء ضمير.
قال الوزير من «منتدى الشعب «، أمس، إن الإعلام شريك مهم في ترقية القطاع والذهاب به إلى الأبعد في تحسين الخدمات ومدّ جسور التواصل مع المحيط والتفتح على المواطن .
وشكلت الوسائل الإعلامية، أكثر من مرة، عيونا بصيرة للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رأى من خلالها اختلالات فعالجها في وقتها دون السماح بتراكمات مشاكل وتعقيدات كسبت الثقة وكرست المصداقية.
وقال الوزير، الذي أثنى على ما تقوم به «الشعب» من مهمة إعلامية في تغطية الأحداث والتنبيه إلى مشاكل بموضوعية ودقة تحري، إن الصحافة من هذه الزاوية يرحب ويعتى بها. لكن هناك تجاوزات ومغالطات ترتكب أحيانا من إعلاميين يطلقون العنان للقلم لتدوين أي شيء يتحصلون عليه ونشره دون التدقيق من المعلومة وصحة الخبر، مهوّلين أمورا، غير عابئين بأخلاقيات المهنة.
بحجة «السبق الصحفي» كثيرا ما يسقط هؤلاء في التهويل بإثارة معلومات غير مؤسسة وصحيحة تروج لمغالطات وأخطاء ترسخ لدى الرأي العام إلى درجة يصبح التصويب لا معنى له.
لهذا على الصحافي الذي يرافق قطاع العمل والضمان الاجتماعي والقطاعات الأخرى، التحلي بروح المسؤولية أثناء تأدية وظيفة نبيلة تعتمد على المبدإ الثابت الصالح لكل زمان ومكان: «الخبر مقدس والتعليق حرّ»، دون الخلط بين الجانبين ونشر أيّ شيء بداعي حرية التعبير والصحافة.
بهذه الطريقة تستقيم معادلة البناء والإنماء وتستقر. ومن هذه الزاوية يتوجت الوقوف عند إنجازات قطاع العمل. التشغيل والضمان الاجتماعي واختلالاته. ويتحول الإعلام، الذي لم يعد يكتفي بنقل الأخبار في زمن القرية الواحدة الشفافة فقط بل يصنع الرأي العام، إلى مرفق للبناء الوطني، ينقل بأمانة الحركية في مختلف القطاعات ولا يبتعد قيد أنملة عن وظيفته النبيلة المقدسة.
نقول هذا ضاربين مثلا عن مشروع قانون العمل، الذي هو في مرحلة الإثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين. هذا المشروع الذي هو في بداية الطريق، تطاله انتقادات وتعطى له تأويلات يجزم مروّجوها التراجع عن مكاسب تحققت للعمال بداعي الظرف المالي الصعب والتحول.
مثل هذه المغالطات ليست تشويها للمهنة الإعلامية فحسب، بل تطاول على السياسة الوطنية الوفية لمبدإ الديمقراطية الاجتماعية التي تولي أهمية قصوى للثالوث المقدس: التربية، الشغل والصحة ولن تحول عنها ، مهما كانت الصعوبات والتحديات.