اعتبر الأستاذ و الخبير في علم النفس السياسي الدكتور أحمد قوراية، خرجة السفير الفرنسي برنار إيمي الأخيرة، برمجة قبلية يستعملها بعض الساسة لضرب استقرار و تماسك المجتمع الجزائري المستهدف، و هي تسير في سياق “فرق – تسد”.
أكد قوراية في تصريح لـ “الشعب” عبر الهاتف، أن حيل التفرقة التي استعملتها فرنسا من خلال منح 60 بالمائة التأشيرة لمنطقة القبائل، تسير في سياق دعم مسعى فرحات مهني مباشرة، وهي ترتوي من فكر “مخرب العرب” اليهودي الفرنسي برنارد ليفي، وهي تميل في نفس الوقت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والرسالة الاستفزازية التي وجهها في 8 ماي الماضي.
هذا التطابق في تصريحات الساسة الفرنسيين، تستهدف حسب المتحدث أمن و استقرار الوطن، و يعد هذا كما قال رد فعل، نتيجة عدم تمكن فرنسا من أخذ الصفقات التي كانت ترغب في الحصول عليها في الجزائر .
غير أن هذه الهجمة التي تشنها فرنسا لن تجني منها شيئا و لن تؤثر في سكان منطقة القبائل التي تعد جزءا لا يتجزأ من الوطن، حسب تأكيد قوراية، الذي قدم يوم الخميس الماضي محاضرة بولاية تيزي وزو، حول الفكر التخريبي للساسة الفرنسيين، من خلال زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، والذي يرفضه أبناء المنطقة رفضا تاما، هذه المنطقة التي قدمت جحافل من الشهداء لتحرير هذا الوطن تحت راية واحدة موحدة .
وقال الخبير أن المؤامرة الفرنسية ستسقط في الماء مثل حملات سبقتها وكان مآلها الفشل الذريع ٫.
ودعا الدكتور في هذا الإطار كل الأحزاب السياسية أن تتحرك ميدانيا، وأن تقوم بلقاءات توعوية حول المخاطر التي تحوم بالجزائر من خلال محاولات بث الشقاق في الشعب الجزائري، و القيام بدورها في الدفاع عن الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن هناك البعض منها لا تلعب دورها، و بعضها الآخر غاص في سبات عميق على حد قوله .
كما يرى الخبير ضرورة تحرك نواب الأحزاب عبر البرلمان، و العمل على إعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار، الذي سيكون ردا قويا، لكل المحاولات التي تقوم بها السلطة الفرنسية، بما في ذلك قانون 24 فيفري الذي يعتبر الاستعمار رسالة حضارية.
وذكر قوراية في سياق متصل، باعتباره رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أنه جمع سنة 2012  عددا من الأحزاب السياسية حول فكرة “ الذاكرة والسيادة الوطنية “، و قد  طالبوا آنذاك بتجريم الاستعمار، و محاسبة فرنسا عما اقترفته من جرائم ضد الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية، كما طالب بضرورة دسترة مادة في الدستور تجرم الاستعمار .