كشفت مصالح مديرية أملاك الدولة بالشلف، عن تأخر كبير في تسوية عقود الملكية المتعلقة بوضعية العقارات ضمن الإجراءات الخاصة بقانون 08/15.
وفي تقييم للعملية الخاصة بالملفات التي تم إيداعها لدى المصالح المعنية بالقطاع، فإن من جملة 6000 ملف تم إيداعه لدى مديرية أملاك الدولة بغرض التسوية العقارية وإنهاء متاعب المواطنين، لم تستفد من عملية التسوية سوى 30 عائلة.
فبالرغم من عمليات الدراسة والتقييم التي تناولت هذا الكم الهائل من الملفات إلا أن معالجة هذه الوضعية ما زالت تعرف تأخرا كبيرا صار يثير قلق أصحاب الملفات، وهو ما يتطلب تدخلا من طرف الجهات المعنية لتسوية هذه القضايا العالقة منذ سنوات.
وأمهل والي الشلف أبو بكر الصديق بوستة المصالح المعنية بداية من شهر أوت لإنهاء العملية التي طالت طويلا، حسب مصادرنا المطلعة بالملف.