عادت ظاهرة إنتشار الممهلات عبر الطرقات بشكل عشوائي لا مثيل له، أثارت الاستياء لدى العامة من الناس نظرا لمخالفتها للقانون المعمول به من ناحية الطريقة الموضوعة بها فأضرارها أكثر من فوائدها.
وقدّرت مصالح الأشغال العمومية، نسبة هذا العمل المنافي للنص المحدد لكيفية وضع الممهلات بـ ٤٢ ٪ وهذا الرقم نعتبره متجاوزا لكل الأطر المنطقية التي ضبطت التصور الخاص في هذا المجال لا من ناحية الطول أو العرض وحتى المادة، هناك من تجرأ على استعمال الإسمنت المسلح، وأحبال البواخر السميكة.
هذا كله سلوك غير حضاري من قبل البعض من الأشخاص الذين يتصرفون من تلقاء أنفسهم في الملك العمومي كما يحلو لهم الأمر، لا يردعهم أحد.
وبمجرد أن يقع حدث معين في حي من الأحياء يسارع البعض من الأشخاص إلى وضع ممهلات دون استشارة الجهات المسؤولة عن ذلك، وكأن ما قموا به هو الحل في الدعوة إلى التقليل من استعمال السرعة المفرطة، ويظهر في كل مرة أنه في نفس الحي هناك أنواع من هذه الممهلات فهناك المصنوعة بالبلاستيك وأخرى من الزفت والإسمنت المسلح.
هذه المظاهر السلبية لابد وأن تنتهي إن آجلا أم عاجلا، لأن الأمور استفحلت بشكل مقلق، ومخيف أحيانا لأن هناك الكثير من أصحاب السيارات إستحال عليهم رؤية تلك المطبات ليلا، مما أدى إلى حوادث وحتى إصابات وأعطاب خطيرة جدّا.
ما خلفته هذه الأعمال ذات الطابع الفوضوي ناتج عن التهاون الذي تبديه المجموعات المحلية التي سارت على درب الكثير من طالبي وضع الممهلات بشكل غير قانوني بتاتا، وللأسف في أي مكان وزاوية ومنعرج.
ولا يمكن تبرير إقامة هذه «العراقيل» بوقوع حوادث سير يذهب ضحيتها أطفال وغيرهم عند البعض من الأشخاص لتحويل الطريق العمومي إلى مشكل لمرور المركبات هناك الكثير من سائقي السيارات يفضلون أخذ طرق أخرى غير التي توجد فيها تلك الممهلات حفاظا على مركباتهم، من كثرة الإهتزازات وتفادي تلقي الصدمات لقطع حساسة جدا لا تحتمل الإصطدام العنيف.
وتنوي الجهات المسؤولة إزالة كل الممهلات غير الخاضعة للمقاسات القانونية المتعارف عليها، وإحلال محلها بنماذج أخرى جديدة لا تضر بأحد، تندرج ضمن رؤية واضحة والأكثر من ذلك إحترافية لا تتحرك ظرفيا وإنما وفق عمل جدي يكون فيه الحضور للمؤسسة على المستوى المحلي.
