أثارت لممهلات العشوائية الإنشغال بعد تصرحات وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي الذي تطرّق للظاهرة التي باتت تشكل خطرا على السلامة المرورية، مؤكدا أن  حوالي 42 بالمائة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكات الطرقات الوطنية قد تمّ وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية، وهذا رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية خاصة بتنظيم هذه المسألة….
«الشعب» وفي جولة عبر عدد من بلديات العاصمة سجلت انتشارا مخيفا للظاهرة. ممهلات لا تراعي شروط السلامة المرورية وموضوعة بطرق غير قانونية من حيث المكان والحجم، فضلا عن غياب إشارات تنبه السائقين بوجودها، ما بات يتسبب في حوادث مرور تعرض المركبات لأعطاب وأضرار مادية وخيمة.
فبالرغم من أنها تعد من صلاحيات السلطات المحلية غير أن الكثير  من المواطنين باتوا يتسابقون في وضع ممهلات من القرب من حيّهم دون اللجوء إلى السلطات المحلية وتقديم لها طلب حتى تتكفل هي بوضعها في إطار قانوني تراعي فيه شروط السلامة المرورية، لتصبح بذلك هاجس حقيقي أمام أصحاب المركبات خاصة في الفترة الأخيرة حيث سجلت انتشار بصورة رهيبة خاصة بالقرب من المناطق التي تعرف كثافة سكنية، وأمام المدارس بهدف إرغام السائق على التخفيف من السرعة حفاظ على أمن وسلامة الراجلين خاصة الأطفال منهم، باعتبارهم الأكثر عرضة لخطر المركبات، غير أنها وبالرغم من الأهداف التي يتم تنصيبها من أجلها تبقى تشكل خطرا على السائقين ومركباتهم.
وفي هذا الصدد أكد عدد من أصحاب المركبات في تصريح لـ»الشعب» أن المواطن ومن دون أن يرجع إلى البلدية يقوم بتنصيب ممهلات عشوائية سواء، من حيث الحجم أو المكان دون أن يقوم بإرفاقها بإشارة مرورية تخطر السائقين بتواجدها أو القيام بطلائها حتى يتم ملاحظتها، ما قد يتسبب في حادث مرور ويكلف صاحبها خسائر مادية وخيمة.
كما أجمع  محدّثونا أن هناك فوضى كبيرة في وضع الممهلات، حيث بين يوم وآخر يتم تنصيب واحدة على مستوى حي معين دون أي إخطار، حيث أن كل من يتعرّض للشجار أو مناوشات كلامية مع أحد أصحاب المركبات يقوم بوضع ممهلة أما حيه الذي يعد في الأساس ممر لطريق رئيس ما.
والمشكل يكمن – حسبهم – في الطريقة التي يتم تنصيبها بها حيث تجدها لا تراعي فيها أي شروط تضمن من خلالها سلامة السائق مركبته خاصة وأنها تستعمل بالخرسانة وبأحجام مختلفة كبيرة وحادة  يصعب على المركبة في الكثير من الأحيان اجتيازها، حيث تجدها تتسبب في عطب للمركبة تكبد صاحبها خسائر مادية هو في غنى عنها، فالكثير من السائقين تعرضت مركباتهم لأضرار مادية، كما نجد الكثير من المواطنين وبالنظر إلى انتشار الظاهرة يفضلون اقتناء سيارات مرتفعة رغم أنهم يفضلون السيارات المنخفضة، لكن خوفا من تعرضها لأضرار لحالة الطرقات التي تعرفها مختلف بلديات العاصمة يغيرون ميولاتهم واختياراتهم.
 ونذكر أن الحكومة ولوضع حدّ نهائي للظاهرة قامت بوضع شروط خاصة بتنصيب هذه الأخيرة عبر مختلف الطرقات، حيث تمّ إعطاء صلاحية البث في دراسة طلبات وضع الممهلات من قبل المواطنين في لجنة تقنية سداسية محلية برئاسة الوالي المنتدب للمقاطعة المعنية أو أحد ممثليه إلى جانب مديري الأشغال العمومية، النقل، العمران، الأمن الوطني، الدرك الوطني ورئيس البلدية المعنية مع وضع إشارات مرور للفت الانتباه على بعد 40 إلى 50 مترا.