الرئيس الصومالي حسن شيخ أحمد، جدد التأكيد لعناصر حركة الشباب الإرهابية، أن يد الدولة مازالت ممدودة لمن يلقي السلاح وينبذ التطرف والعنف ويستفيد من عفو، في خطوة تهدف إلى حقن الدماء وشل مخطط الحركة لتجنيد شباب آخرين.
لاقت مبادرات العفو عن المتسببين في أعمال عنف، في مختلف بلدان العالم نجاحا نسبيا، ساهم في وضع الأساس الأول لسلم مستدام. ولعل الاستفادة من تجارب الآخرين والسير عليها، هي التي دفعت رئيس دولة الصومال إلى إقرار العفو عن مقاتلي الحركة الإرهابية، رغم فظاعة الأعمال التي تورطوا فيها داخل البلاد وخارجها.
ورأى حسن شيخ أحمد، أن أقصى ما يمكن تقديمه لهؤلاء هو «العفو»، حيث يمكن أن يساهم في غسل أدمغة أكبر قدر ممكن من المغرر بهم، ومنحهم الدافع اللازم لترك السلاح والعودة إلى أحضان المجتمع والمساهمة في إعادة بناء هذه الدولة التي نخرتها الحروب والأزمات.
المؤكد أن السلطات الصومالية، تمسك بهذه المبادرة بيد، وباليد الأخرى تشن حربها المستمرة على التنظيم، مدعومة بقوات الاتحاد الإفريقي، وذلك السبيل الأوحد لمكافحة الإرهاب، لأنه لا يمكن المراهنة على مقاربة معينة، مثلما أن الحرب والعفو وحدهما لا يفيان بالغرض، لأن التنمية وخلق مناصب الشغل وإنشاء المشاريع والبنى التحتية، كفيل بزرع الأمل وسط فئات الشباب ووقف نزيفها نحو الأدغال للقيام بأعمال انتحارية ضد الأبرياء.
الصومال دولة دمّرتها الحرب وتجمع شتاتها تدريجيا، ومن المهم إنجاح أية مبادرة من شأنها تخفيف حدة العنف والتطرف للتركيز على مواجهة أزمات الغذاء والفقر وتحسين شروط الحياة.
