تمتاز كبرى بلديات ولاية معسكر بقدرات تنموية هائلة، فيما تعلق بتدعيم مداخيلها من خلال تثمين الموارد .
تتوفر بلدية معسكر لوحدها على أملاك عقارية كثيرة لا تعد ولا تحصى منها ما هو مؤجر ومستغل ومنها ما رفع عنه فعل الاستغلال لأسباب لم تحدد من طرف المسؤولين على المجلس الشعبي الذين تحدثوا لـ«الشعب» عن الضرورة الملحة التي تستدعي تثمين أملاك البلدية والبحث عن مصادر جديدة لدعم الميزانية.
تحدث رئيس بلدية معسكر عن سبعة عناصر للتمويل على غرار سوق الجملة والمحطة البرية والمحلات الواقعة بالأسواق المغطاة والأسواق الجوارية إضافة إلى السكنات التابعة لأملاك البلدية، موضحا أن البلدية تعاني من عدم امتثال المستأجرين لقراراتها في دفع مستحقات الكراء أوقرارات إعادة تقييم مبالغ الكراء، على غرار ما رفض تجار سوق بوقسري الطاهر الامتثال له مؤخرا، بسبب رفع قيمة كراء المحلات إلى 80 بالمئة من القيمة التي كانت مقررة قبل سنوات، ولما تفرضه حاجة البلدية إلى إيجاد منفذ لدعم مداخيلها من خلال تثمين ما هو موجود.
 وذكر رئيس بلدية معسكر عريشة محمد، أنه قرر تغيير واقع الفوضى التي كانت تسود في كراء أملاك البلدية سواء عن طريق رفع قيمة الإيجار بعد تحديد الثمن الافتتاحي من قبل مصالح أملاك الدولة للأملاك العقارية المبنية، والتوجه نحو المزاد العلني في حال تعلق الأمر بكراء المساحات التي تقام عليها معارض الخواص التجارية والاقتصادية في كل موسم، فضلا عن إنشاء الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتأجيرها للخواص.
وقال عريشة محمد، إن المجلس كان يحدد قيمة 10 آلاف دينار في اليوم الواحد، كحقوق إقامة المعرض الاقتصادي، ملمحا أن هذه المعارض تدر أرباح طائلة على المتعاملين التجار لكنها لا تمكن البلدية سوى من مبلغ محتشم لقاء أسبوعين من استغلال المساحة المستغلة لإقامة المعرض بساحة الشيخ الوجدي بوسط المدينة.
الأمر نفسه بالنسبة لكراء المحطة البرية بحي خصيبية بمبلغ زهيد لمؤسسة خاصة،مقارنة مع حجم مداخيل المحطة البرية لصاحب المؤسسة المستأجرة لها، ويتكرر ذلك مع سوق الجملة للخضر والفواكه المؤجر قبل فترة لنفس المؤسسة التي استأجرت المحطة البرية «ساجام»، بمبلغ 58 مليون دينار لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء المهلة القانونية المحددة تم الإعلان عن مزايدة لتأجير سوق الجملة، وهنا يقول رئيس بلدية معسكر أن كل محاولات تأجيرها باءت بالفشل وعدم جدوى المزايدة، لذلك عمدت مصالح البلدية حسب مسؤولها الأول إلى تسيير السوق عن طريق الاستغلال المباشر ثم إعادة تأجيرها عن طريق المزايدة بمبلغ يقل عن قيمة الإيجار السابقة «51 مليون دينار» لفائدة مؤسسة خاصة .
وفي هذا الشأن وقبل أن يخوض القارئ في تقييم الوضع والتعليق عليه، أوضح رئيس بلدية معسكر، أن قيمة الكراء في السابق كانت مرتفعة كون السوق كان الفضاء الوحيد في ولاية معسكر لعرض وبيع الفواكه والخضر بالجملة، ومع تردي الأوضاع التجارية حسب المسؤول وحلول المنافسة بين تجار سوق الجملة بمعسكر وتجار سوق بلدية تغنيف غير المعتمد، فضلا عن نتيجة عدم جدوى المزايدات التي كانت تطلقها البلدية لكراء السوق، اضطرت مصالح البلدية إلى تأجيره بمبلغ يقل عن القيمة السابقة الذكر، بل أقل من قيمة إيجاره الحقيقية .
يحدث هذا في الوقت الذي  تواصل فيه بلدية معسكر مناشدة  تجار الأسواق المغطاة لدفع مستحقات الإيجار التي كثيرا ما أدخلت البلدية في صراعات، فضلا عن بقاء الأسواق الجوارية المغطاة المنشأة حديثا مغلقة وبعيدة عن الاستغلال من طرف المستفيدين من محلاتها، مما جعل البلدية تفكر في منح هذه الأسواق للمستثمرين الخواص قصد استغلالها لتدعيم مداخيلها من خلال أملاكها العقارية التي تضيف إليها الأعباء غير المرتقبة جراء عمليات الصيانة والترميم والتهيئة .