المقاربة الأمنية في تأمين الحدود لا يجب أن تكون الخيار الوحيد

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، من باماكو إلى تجنيد كل الطاقات لقطع «السبل» أمام الجماعات الإرهابية و»استئصال» التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة.

وقال بدوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي، أنه «يجب تجنيد كافة طاقاتنا لقطع السبل أمام الجماعات الإرهابية واستئصال التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة».
وبعد أن عبر عن ارتياحه لجودة التعاون الثنائي والجهوي بين البلدين لاسيما – كما قال- على مستوى هيئة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال والتنسيق، أكد أن الأعمال الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب «تشكل التهديدات والأخطار التي تزعزع أمن واستقرار الحدود وتعترض تنقل الأشخاص والممتلكات وتشل اقتصاد المنطقة».
وأشار في هذا السياق إلى أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية «تغتنم فرصة غياب المؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية، كما تستغل أيضا اضطراب سكانها لجعلهم قابلين للتأثير وعرضة للاديولوجيات المتطرفة».
وشدّد في نفس الإطار على ضرورة «جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات»، مذكرا بأن المقاربة الأمنية في تأمين الحدود «لا يجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثاث الإرهاب»، معتبرا أن الفقر والإقصاء والتهميش من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام.
وأوضح أنه يتعين على البلدين «العمل على تكثيف الجهود التي تمكن من مكافحة الفقر والتخلف لاسيما على المناطق الحدودية المشتركة التي تشكل تحديا معقدا»، داعيا في نفس السياق إلى «منح سكان المناطق الحدودية خاصة فئة الشباب مستقبلا أفضل من خلال اقتراح حلول في شكل مبادرات تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق وتخفف من قلقهم ويأسهم بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين سكانها من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني والصحة».
وشدد بدوي أن المبادرات المقترحة «يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مواصلة الجهود المبذولة في إطار مكافحة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وكذا تطوير آلية لتنسيق تسيير الحدود من خلال تبادل المعلومات وضمان الاستغلال الأمثل للشريط الحدودي لمنع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وكذا تشجيع تجارة المقايضة وإحياء الفعاليات المشتركة وتحفيز المقاولين الاقتصاديين على المشاركة فيها».
كما يجب أن تأخذ المبادرات بعين الاعتبار – حسب السيد بدوي- «إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الحرف والصناعات التقليدية وإطلاق برامج التبادل الثقافي والرياضي بين سكان حدود البلدين».
 وخلص بدوي إلى القول أن الجزائر «على يقين أن اللجنة الثنائية الحدودية تبقى الإطار الأمثل لتثمين المبادرات وتنسيق الجهود المشتركة الرامية لمواجهة التحديات المشتركة واتخاذ القرارات اللازمة لترقية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الحدود».

إرساء حركية جديدة للتعاون والتضامن بالمنطقة

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، بباماكو أن اجتماع الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية مكن من إرساء حركية جديدة للتعاون والتضامن في المنطقة وفتح أفاق جديدة للعلاقات بين الجزائر ومالي.
وقال بدوي في ختام أشغال هذه الدورة التي ترأسها مناصفة مع وزير الإدارة الإقليمية بمالي أن الدورة «سمحت بإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون الثنائية بين البلدين وفتح أفاق جديدة من أجل إثرائها، كما مكنت أيضا من «تقوية « علاقات الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين وإرساء حركية جديدة للتعاون والتضامن في المنطقة ومسجلة لمرحلة جديدة في تعميق العلاقات « بين البلدين.
كما شكل الاجتماع -حسب الوزير- فرصة لتعزيز الإرادة المشتركة لمواصلة العمل من اجل إرساء والاستقرار وتعزيز التعاون طبقا للمبادئ والقيم التي يتبناها البلدين، وكذلك  ـ يضيف الوزيرـ «مناسبة لمتابعة وتعميق المشاورات بين البلدين حول التحولات الكبرى التي طرأت على المناطق الحدودية على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
ودعا بدوي في الختام وزير الإدارة الإقليمية بمالي إلى زيارة الجزائر والبحث عن مجالات شراكة أخرى خارج إطار اللجنة الحدودية.

إرادة سياسية «قوية» لتعزيز التعاون من أجل استقرار أكثر للمنطقة

 أكد وزير الإدارة الإقليمية بمالي ادريسا مايغا مساء أول أمس، عن «وجود إرادة سياسية «قوية والتزام كبير» لتعزيز التعاون مع الجزائر من أجل «استقرار أكثر وتنمية اقتصادية أكبر» بالمنطقة .
وصرح ادريسا مايغا في ختام اجتماع الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية التي ترأسها مناصفة مع السيد بدوي قائلا: «هناك إرادة سياسية قوية والتزام كبير لتعزيز التعاون مع البلد الشقيق والصديق الجزائر من أجل تحقيق استقرار أكثر وتنمية اقتصادية أكبر بالمنطقة».
وبعد أن «نوه» بالدور الذي لعبته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل «إرساء دعائم الأمن والسلم « بمالي «حيا» نتائج اجتماع هذه الدورة والتي جاءت كما – قال- « لمواجهة التحديات في المنطقة، خصوصا تحدي بسط الأمن والاستقرار».