خلفت عملية ترحيل وإعادة إسكان العائلات القاطنة بحي القوادرية في المحمدية بمعسكر، موجة من الاحتجاجات بين العائلات المقصية من الترحيل بعد أن تم هدم سكناتها الهشة، وهي العائلات التي لفظها التوسع الأسري وحرمها من الاستفادة من سكنات منفردة لكل حالة على حدة، بسبب الإجراءات المعمول بها في البرامج السكنية المخصصة للقضاء على السكن الهش وضعت على أساس منح سكن واحد مقابل هدم سكن واحد.
ومثل المحرومين من السكن اللائق البديل عن السكن الهش، أجج المستفيدون من السكن الاجتماعي، ضمن حصة 350 وحدة سكنية بالقطب الحضري الجديد الاحتجاجات، نهاية الأسبوع الماضي، في بلدية المحمدية، وهم فئة اعترضت ترحيلهم جملة الطعون المقدمة في شأنهم من طرف المقصين كليا من السكن الاجتماعي، حيث أقدم هؤلاء على الاحتجاج في حضور والي ولاية معسكر لمراسم توزيع مفاتيح السكنات الاجتماعية بالقطب الحضري الجديد بالمحمدية. وقد وضعت عملية توزيع السكنات رئيس دائرة المحمدية في حرج شديد، حيث نجا المسؤول بأعجوبة من قبضة المحتجين بعد تدخل ملحوظ لعناصر الأمن التي أحاطت برئيس الدائرة بعد مغادرة موكب الوالي وأنقذته من قبضة المحتجين الغاضبين.
وفي الوقت الذي أنهت فيه لجنة تحقيق ولائية، أوفدت مصالح دائرة المحمدية أخرى للتحقيق في عملية توزيع السكنات الاجتماعية والسكنات الموجهة للقضاء على السكن الهش، بناءً على تعليمات والي معسكر العفاني صالح التي جاءت لتلبية مطالب المقصين من الحصة السكنية المعلن عنها مؤخرا واستكمالا لعمل لجنة الطعون للولاية ومن أجل إضفاء الشفافية والعدالة الاجتماعية في عملية توزيع السكن عبر تراب الولاية، حيث ظلت دائرة المحمدية – التي استفادت من حصة الأسد من حيث المشاريع السكنية – تتخبط في فوضى عارمة نجمت عن احتجاجات المقصين من السكن التي لاتزال متواصلة، خاصة أن قوات الدرك الوطني ظلت هي الأخرى مرابطة ببلدية الغمري في دائرة المحمدية طيلة الأيام الماضية، بسبب نشوب احتجاجات جراء إقصاء 19 مستفيدا من قائمة السكن الاجتماعي لحصة 90 سكنا المعلن عنها في جانفي الماضي، بعد دراسة طلبات الطعون. وتأجج الاحتجاج في بلدية الغمري بالمحمدية بعد أن تم العدول عن إقصاء 5 أشخاص من بين 19 مقصيا، حيث أودعت مصالح الدرك الوطني، عشية الأربعاء الماضي، شخصا – لم يستفد من السكن الاجتماعي – بتهمة الإخلال بالنظام العام، بعد أن عمد إلى نصب خيمة داخل مقر بلدية الغمري.
