«وعدت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بألا يتركَ الركبُ أي أحد خلفه، ولكي نفي بهذا الوعد فإن علينا أن نساعد المرأة الريفية على النماء وعلى الحصول على ما تحتاج إليه من دعم ومعلومات لكي تتمكن من تحقيق قدراتها دون أن تغادر مجتمعاتها المحلية».
من رسالة الأمين العام بان كي – مون، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية الذي حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، الخامس عشر من شهر أكتوبر بوصفه يوما دوليا له، وذلك تسليما منها بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف.
الجزائر أيضا ماشية في هذا المسعى وتعتبر من الدول الرائدة في مجال حقوق المرأة، وهذا من خلال التشريعات القانونية والتسهيلات التي تحظى بها الجزائرية اليوم.
 المرأة الجزائرية والمرأة الريفية خاصة غيرت النظرة اتجاهها، فأصبحت تشكل استثمارا حقيقيا مدرا للثروة وأهم استثمار طبعا يبقى هو الاستثمار في المورد البشري، وهو ما تجسده الدولة من خلال برنامج محو الأمية، تنظيم قطاعي الفلاحة والصناعات التقليدية وكذا القروض والامتيازات المقدمة في هذين المجالين كما تشهد المناطق الريفية تنمية مستدامة عبر المشاريع التي تم إنجازها كتوصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي وتعبيد الطرقات وغيرها من الأمور التي تضمن حياة كريمة وتشجع العائلات على البقاء في أراضيهم.
إن المرأة الريفية اليوم لم تعد كما كانت تلك الفلاحة البسيطة التي تعتني بالبيت وبعض الحيوانات من أغنام وأبقار إضافة إلى عملها في المزارع والحقول تحصد وتبذر وتجني الثمار، هي اليوم بفضل التعليم والتكوين استطاعت تطوير نفسها وعملها فأصبحت تتبوأ مناصب تعليمية عليا، قي حين استثمرت أخريات في خبرتهن وأنشاءن بفضل القروض المقدمة مصانع للحياكة، مستثمارات فلاحية، معاصر لزيوت وغيرها من المشاريع فأصبحن بحق سيدات أعمال من الطراز الأول يديرن أعمالهن ويوفرن مناصب شغل لفتيات أخريات من قراهن أو القرى المجاورة.
لهذا ترفع الجزائر التحدي للاستثمار في المرأة الريفية وتشجيعها على المقاولاتية وإنشاء شركات في مجال نشاطها باعتبارها أحد أهم لبنات تحقيق الإكتفاء الذاتي ومن أهم عناصر تطوير السياحة خاصة في ظل الظرف الحرج الذي يعرفه الاقتصاد الوطني والبحث عن سبل جديدة للخروج من الاقتصاد الريعي.