في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي الراهن من  تغيرات، وما يكتسيه من صعوبة ويعتريه من تخوف وما يواجهه من تحديات، يقف الاقتصاد الجزائري دون شك على عتبة تحول مصيري، يتعلق الامر بعتبة التصدير عبر البوابة الإفريقية، التي يضرب لها موعد مع لقاء المنتدى الجزائري الإفريقي، المقرر تنظيمه خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الداخل، حيث يمثل التوجه الطبيعي للمؤسسة الجزائرية، التي تمتلك قدرات إنتاجية تنافسية بمعايير دولية، خاصة من حيث الجودة والسعر، مقارنة بما تعاني منه الأسواق الإفريقية من المنتجات الواردة والمتدفقة من أوروبا وغيرها. الكرة اليوم باتت في مرمى المؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة، على اعتبار أن السلطات وفرت لها كافة الشروط المواتية من مرافقة استثمارية وإعفاءات وتحفيزات، وأكبر مكسب تستفيد منه في الوقت الحالي على وجه التحديد، يتمثل في إحضار السوق الإفريقية إلى الجزائر، وبذلك يكون المتعامل الاقتصادي الجزائري المنتج والخلاق والمبدع، أمام امتحان كسب ثقة الزبون الإفريقي. والمنتظر، بل المطلوب من هذا المنتدى، ليس التفاوض ورسم التصوّرات، إنما طرح الصفقات والتحضير لإبرام الاتفاقيات للتسويق والتصدير الحقيقي والدائم، والمسعى معلق على القدرة التفاوضية، لانتزاع عنصر الثقة من الزبون الإفريقي، الذي تحسنت قدرته الشرائية في بعض البلدان، بدليل أن شركات عالمية نافذة تتزاحم على أسواق القارة السمراء، ولعلّ آخر مكسب حققه المتعامل الجزائري، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها محافظ بنك الجزائر لتحسين عملية التصدير.
 من القطاعات المرشحة للتصدير نذكر الفلاحة والصناعة الغذائية والميكانيكية والالكترونية والكهرومنزلية والسياحة، على اعتبار أنه توجد دول إفريقية تهتم بالوجهات السياحية الجذابة على غرار جنوب إفريقيا، ومن التحفيزات المسبوقة الموفرة، نذكر أن السلطات قررت طرح تخفيضات بنسبة 50 بالمائة على عمليات التصدير، إلى جانب إحداث رواق أخضر على مستوى الموانئ التجارية، بالإضافة إلى تخصيص أسطول جوي لنقل البضائع، وصار المصدّر الجزائري في الوقت الحالي في الواجهة، وكل المؤشرات المتوفرة من المفروض أنها تمنع فشل أي صفقة، بل المطلوب المساهمة في إنهاء عام 2016 بنتائج إيجابية تقلب موازين الصدمة المالية الخارجية.