تعد شعبة التمور الجزائرية رهانا بإمكانه أن يسهم إيجابيا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات، حسب ما أكد عليه أمس بولاية بسكرة الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري كمال شادي.
أوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية -نشطها على هامش إشرافه على تدشين عيد التمور بمدينة طولقة – أن التمور التي تزخر بها عديد المناطق في البلاد من ضمنها ولاية بسكرة تلعب دورا هاما من حيث تلبية احتياجات الأمن الغذائي وتنويع الصادرات نحو السوق الدولية.
واعتبر المتحدث أن الجزائر التي تتوفر على ثروة نخيل تقدر بأكثر من 16 مليون نخلة تسعى لأجل تعزيز تموقعها في السوق الدولية مذكرا بأن سلسلة من التدابير اتخذت لبلوغ هذه الغاية من ذلك اعتماد المؤشر الجغرافي لصنف “دقلة نور” ومرافقة المتعاملين في القطاع لتحسين نوعية التغليف والتعليب والتحويل.
وضمن الحوافز التي تدفع إلى بذل مجهودات لتثمين شعبة التمور بغرض اقتحام السوق الدولية أن برميل النفط على سبيل المثال لا يتعدى 50 دولارا في حين أن 1 قنطار من التمور قد يصل إلى عتبة 500 دولار وذلك لا يترك مجالا للمقارنة بين السلعتين على حد تعبيره، لافتا الى أن الهدف يكمن في جعل التمور تخلف البترول.
وأبرز شادي فيما يخص توسيع المساحات الفلاحية لمختلف الشعب الفلاحية أنه تم في غضون الشهور الأخيرة وضع في متناول المستثمرين مالا يقل عن 250 ألف هكتار من المساحات الصالحة للزراعة لأجل استحداث مستثمرات مندمجة بحجم استثمار إجمالي يفوق 290 مليار د.ج.
وطمأن نفس المصدر في رده عن سؤال يتعلق بأسعار المازوت والكهرباء الفلاحية المرتفعة نسبيا بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي ومن المرتقب أن يكون “جديد” في هذا المجال في “الآفاق القريبة” .
وكان الأمين العام لوزارة الفلاحة قد استهل زيارته لولاية بسكرة بتدشين تظاهرة عيد التمور التي تدوم يومين وذلك قبل تفقده منشآت لمعالجة التمور بالمنطقة من ضمنها وحدة توضيب التمور لمستثمر خاص بمدينة طولقة.
