أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس من بومرداس “أن مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لا تحقق الأهداف المسطرة لتحقيق ما أسماه الدولة”النوفمبرية” التي ضحى من أجلها الشهداء، مشيرا إلى أن “حزبه سيشارك في الانتخابات القادمة مثلما شارك في مختلف الاستحقاقات الوطنية السابقة انطلاقا من قناعة مبدئية وشخصية انه ضد سياسة سلبية الكرسي الشاغر الذي تلعب عليه بعض التشكيلات السياسية.التفاصيل تنقلها “الشعب” بعين المكان.
عاد فيلالي غويني الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني في ندوة احتضنها المركز الثقافي لبلدية خميس الخشنة للتأكيد مرة ثانية أمام أعضاء المكتب التنفيذي ومناضلي الحزب على أهمية الاستحقاقات الانتخابية التي ستحتضنها الجزائر السنة المقبلة بداية بالانتخابات التشريعية ثم المحلية لاستكمال بناء المسار الديمقراطي في الجزائر.
وأشار غويني “أن حركة الإصلاح الوطني لا يمكن أبدا أن تقاطع التشريعيات المقبلة لأنها”جد مهمة”، مضيفا “أن حركته من أولى الأحزاب التي أعلنت وأقرت بمشاركتها في الاستحقاق الانتخابي القادم للوصول إلى الهدف المنشود وهي بناء الدولة “النوفمبرية”، كما أن مصلحة الشعب الجزائري ستتحقق عن طريق التوجه لتوافق سياسي بين أحزاب المعارضة والموالاة دون إقصاء “
وشدد غويني على “أن لجوء السلطة السياسية بتقديم ضمانات كافية حول شفافية العملية الانتخابية واحترام إرادة الناخب في اختيار مرشحيه سيجعل الشعب يتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة”.
وبخصوص الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، أعتبر غويني “أن الاقتصاد الوطني كان من الممكن أن يكون منتعشا أكثر ولا يصل إلى هذه الوضعية الصعبة التي يعاني منها اليوم، لو تم الاعتماد على خيارات أخرى تزخر بها الجزائر على غرار الزراعة، السياحة والصناعة التي تغني عن التبعية التامة لقطاع المحروقات وتحقيق الأمن الغذائي للجزائر.
