أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، أن الحوار الشامل والحل السياسي الإطار الوحيد لحل الأزمة بليبيا  موضحا أن “الاتفاق السياسي يعد الان الركيزة الوحيدة بين أيدي الليبيين والثمينة جدا في هذه المرحلة”.
قال مساهل في تصريحات للصحافة عقب استقباله رئيس حزب “التغيير” وعضو لجنة الحوارالوطني الليبي جمعة القماطي أن “شرعية مجلس النواب الذي انتهت مهمته في اكتوبر المنصرم وشرعية المجلس الرئاسي الليبي تنبثقان من الاتفاق السياسي الذي زكته الامم المتحدة وبالخصوص في اللائحة 2295 لمجلس الامن” واصفا الاتفاق بكونه “الركيزة الوحيدة بين أيدي الليبيين والثمينة جدا في هذه المرحلة “  
  وأوضح مساهل انه ناقش مع القماطي الحوار الوطني الليبي وما وصل اليه على ضوء اجتماع مالطا والمراحل المقبلة لتنفيذ الاتفاق السياسي بليبيا.
 وبخصوص زيارة المسؤول الليبي الى الجزائر قال مساهل انها تندرج في اطار الاتصالات الدائمة مع كل الاطراف الليبية في شرق ليبيا وفي جنوبها مشيرا الى زيارات سابقة وأخرى مرتقبة لاطراف ليبية الى الجزائر بغية “الاستماع للجميع” وبهدف “جمع الشمل” مع تشديده على أن “الحل يبقى بين أيدي الليبيين لان لديهم القدرات والامكانيات للقيام بذلك” كما أضاف.  
وأشار مساهل مع القماطي الى التنسيق بين الجزائر وليبيا في المحافل الدولية سواء على المستوى الإفريقي أو على مستوى دول الجوار أو على مستوى الامم المتحدة.
وبعد أن شدد على ان اهتمام الجزائر هو “اعادة السلم والاستقرار في ليبيا” اعرب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية  عن امله في تشكيل حكومة ليبية في اقرب وقت الامر الذي وصفه بالضروري والمستعجل” في هذا البلد الذي يعاني من قضايا أمنية ويحارب الارهاب وان غيابها (الحكومة) وغياب المؤسسات من شانه السماح للارهاب في أن ينمو .
 كما اشار الوزير الى معاناة ليبيا من “مشاكل اقتصادية محضة” موضحا ان تعيين الحكومة سيسمح لها في أن تبدأ في عملها والاستجابة الى مطالب الشعب الليبي  مؤكدا مساندة دول الجوار والمجتمع الدولي للمسار السياسي بليبيا وان للجميع كما اضاف “أجندة واحدة وهي تنفيذ الاتفاق السياسي ومرافقة الحكومة ومجلس الرئاسي المعترف به كممثل الوحيد والشرعي لليبيا”.  
جهود دبلوماسية للحل التوافقي  
 من جهته حيا رئيس حزب “التغيير” وعضو لجنة الحوارالوطني الليبي جمعة القماطي الدور “المحوري والرئيسي” الذي لعبته الجزائر في مسار انجاز الاتفاق السياسي.
وقال ان الجزائر كانت من “أكثر الدول الشقيقة والمجاورة والاقليمية التي ساهمت ودفعت بهذا الاتفاق والوصول اليه بما تتمتع به من مصداقية عالية جدا ومن حيادية ومن احترام من قبل جميع الاطراف داخل ليبيا ومن الاطراف الاقليمية والدولية كذلك”.
 وأضاف أن مسار الحوار السياسي انطلق من الجزائر وهو الحوار الذي انتج الاتفاق الذي وقع عليه في 17 ديسمبر 2015 وتم من خلاله الوصول الى حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج التي عادت الى طرابلس وانطلقت في اعمالها .
وبعد ان أوضح أنه تم “انجاز الكثير في مسار الحوار ومسار انجاز الاتفاق” اشار المسؤول الليبي الى ان مرحلة التنفيذ تواجه “تعثرا وبعض الصعوبات والعراقيل” مضيفا أنه امام هذا الوضع  “نحن لا يمكن أبدا أن نستغني عن دور الشقيقية الجارة الجزائر ومساعدتها في تذليل هذه الصعوبات من خلال تبادل الافكار وكيفية السير قدما”.
وقال القماطي “هدفنا جميعا ان تكون ليبيا دولة أمنة مستقرة وموحدة ونحرص على وحدة التراب الليبي ووحدة السيادة الليبية ووحدة الشعب الليبي” .
واعرب عن امل الليبيين في أن تتاح لهم الفرصة  في وضع “أسس دولة جديدة  دولة مؤسسات ودولة سيادة القانون تنطلق فيها التنمية الشاملة توظف في اطارها ثرواتهم الطبيعية الهائلة لصالح رفاه ومستقبل زاهر ليبيا” مضيفا قوله ان “للجزائر دور كبير في دعمنا في هذا المجال”.