صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالاغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، وسط امتناع نواب حزب العمال وانسحاب تكتل الجزائر الخضراء٫ وذلك في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة وبحضور 171 نائب و 34 وكالة.
وتضمن مشروع القانون 7 تعديلات وإدراج 4 مواد جديدة وافقت عليها اللجنة تمثلت في المادة 18 من مشروع قانون المالية 2017 بالتنصيص على أن يكون رسم الطابع على اصدار جواز السفر من 24 صفحة في حدود 25 الف دينار و جواز السفر من 48 صفحة حسب الاجراء السريع ب 60 الف دينار بدلا من 45 ألف دينار.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 27 برفع الرسم على التبغ الاسود الى 1240 دينار للكلغ الواحد و التنصيص على عدم تغيير معدل الرسم الداخلي عند الاستهلاك بالنسبة لمادة القهوة.
وجرى ايضا تعديل المادة 67 من خلال الترخيص باستيراد الأجهزة ذات الأصناف (أ) و (ب) و(ج ) مع تحديد رسم الفعالية الطاقوية بالنسبة لهذه الأصناف ب 5 بالمائة بالنسبة للأجهزة من الصنف ( أ ) و20 بالمائة بالنسبة للصنف (ب) و 30 بالمائة بالنسبة للصنف (ج) على أن يطبق الرسم على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جويلية 2017 و الرسم على الأجهزة المصنعة محليا ابتداء من الفاتح جانفي 2018.
وقامت اللجنة ايضا بتعديل المادة 69 بالتنصيص على تطبيق رسم الفاعلية الطاقوية بنسبة 25 بالمائة على الأجهزة المستوردة ابتداء من الفاتح جانفي 2017 فيما سيطبق على التجهيزات المصنعة محليا بداية من الفاتح جانفي 2018 الى جانب تعديل المادة 73 باضافة عبارة ” دفعة واحدة ” في الفقرة الأولى من نص المادة تبعا للتكفل بمقترح التعديل رقم 4 الوارد في المادة 73 المعدلة.
كما عكفت اللجنة على تعديل المادة 107 بتحديد الرسم على الأطر المطاطية المستوردة ب 750 دينار بالنسبة للعربات الثقيلة
و450 دينار للسيارات الخفيفة مع توزيع حاصل الرسم على البلديات ب 35 بالمائة و ب35 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة لصالح الصندوق الوطني للتضامن .
وقررت لجنة المالية ايضا تعديل المادة 108 بالتنصيص على ان تكون تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة البناء و التي تم انجازها او قيد البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة مقابل دفع غرامة تتراوح ما بين 5 و 25 بالمائة من قيمة العقار حسب طبيعة المخالفة على ان يسري مفعول هذا الحكم ابتداء من جانفي 2018.
من جانب اخر قامت اللجنة برفض عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب انصب بعضها على احكام مشروع القانون و تضمن البعض الآخر ادراج أحكام جديدة حيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقا للتقرير التكميلي.
كما استعرضت لجنة المالية و الميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها و تمت الموافقة على ادراجها في مشروع قانون المالية 2017 و هي المادة 37 مكرر و تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة و ادراج المادة 21 مكرر 1 ضمن مشروع القانون حرصا على ضمان معالجة و تكفل امثل للبنوك و المؤسسات المالية بالأوراق التجارية من خلال اعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.
وأدرجت المادة 108 مكرر حيث تتعلق باعفاء المدخلات ومستهلكات عمليات تكرير و تكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة و أيضا ادراج مادة جديدة 130 مكرر 1 جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة
65 بالمائة بالنسبة للأسر و الفلاحين و 25 بالمائة بالنسبة للنشاطات الاقتصادية و ذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة.
واوصت اللجنة بضرورة ارساء التنسيق في مجال الاقتصاد الرقمي بين القطاعات الوزارية و تفعيل دور سلطة الضبط للبريد و المواصلات و تكييف نشاطها ليتلاءم مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و العمل على رقمنة و تحيين
المواقع الالكترونية الحكومية و ضرورة تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة باسره الشهيد و ذوي الحقوق
