المشاريع النّاجعة تراعي خصوصية المناطق والتّوجه السياسي

إمكانيات تمكّن الجزائر من الاقلاع الاقتصادي

مهدي نقموش، من مواليد 6 فيفري 1982 بالأغواط، طالب جامعي بجامعة عمار ثليجي، مقاول أشغال البناء والري منذ 2007. يؤكّد في هذا الحوار مع  جريدة «الشعب» أنّه يطمح من خلال مشاريعه إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي بصفة خاصة والوطني بصفة عامة، مشيرا إلى أنّ الحكومة وفّرت كل الإمكانيات والظروف لجميع المستثمرين من أجل تجسيد مشاريعهم المختلفة، ملحّا على ضرورة أن يتحلّى خرّيجو الجامعات ومراكز التكوين وكل الشباب بالعزيمة والإرادة القويين من أجل النجاح والوصول بشركاتهم ومؤسساتهم إلى برّ الأمان.

  الشعب: حدّثنا عن المجال الذي قمت بالاستثمار فيه وكيف كانت الخطوات الأولى لك في هذا الميدان؟
 مهدي نقموش: البداية كانت في سنة 2001 لما اقتحمت مجال التجارة، حيث كانت تجربة ناجحة. بعدها دخلت عالم المقاولاتية من بابها الواسع، إذ قمت بتأسيس مؤسسة أشغال البناء سنة 2007.
الانطلاقة كانت فعلا صعبة، لكن مع مرور الوقت اكتسبت نوعا من الخبرة والتجربة، وأصبحت أبحث عن مختلف السبل والوسائل لتطوير المؤسسة، فدخلت عالم الاستثمار من خلال مشاريع معينة، مع مراعاة طبعا خصوصيات المنطقة، منها ما دخل حيز الخدمة كمشروع إنجاز الأعمدة الكهربائية، فيما لاتزال مشاريع أخرى في الطريق نحو التجسيد وبعضها بصدد الانطلاق، خاصة بالنسبة للاستثمار الفلاحي، فلا يخفى على أحد أنه من المهم استغلال الوقت لإنجاز المشاريع، على اعتبار أن عمل المستثمر يكون في غالب الأحيان شاق، وهذا يعود لطبيعة الميدان.

كيف تمكّنت التّوفيق بين الدراسة والعمل في مجال البناء؟
 في الحقيقة العمل كمستثمر لم يعيقني عن مواصلة الدراسة، فسر النجاح هو في كيفية توظيف أوقات العمل دون التأثير على دراستي التي أوليها أهمية قصوى.

 ما هي العوائق والمشاكل التي اعترضت مسارك المهني؟
 مجال الاستثمار بالنسبة لي هو الروح التى أتنفّسها، فرغم بعض العراقيل والصعوبات التى تعترضني إلا أنني استطعت النجاح وقول كلمتي في هذا المجال، الذي يبدو للبعض أنه ميدان صعب جدا لا يمكن الخوض فيه بسبب المخاطرة أو الانعكاسات السلبية التي قد تحصل في المستقبل، إلا أن ذلك يمكن تجاوزه بالإرادة والعمل الدؤوب.

كيف ترى واقع الاستثمار في الجزائر، وما هي نظرتك للمستثمرين الشاب؟
 الاستثمار ينطلق بفكرة مع توفر أموال من أجل توظيفها لتجسيد مشاريع فعالة وخلق منتوج لفائدة المنطقة خاصة والبلاد عموما، ومن المهم جدا أن يكون نوع الاستثمار يتماشى مع المنطقة التى يقام عليها. الجميع يعلم أن الجزائر تتوفر على كل المؤهلات التى تجعلها رائدة في مجال الاستثمار بكل أنواعه، حيث وهبها الله موارد حولتها إلى أحد أهم الأقطاب الصناعية في إفريقيا، كما أن السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية لدعم الاستثمار تدفع الجميع سواء خواص أو أجانب للاستثمار في الجزائر، ويظهر ذلك من خلال قانون المالية الجديد وقانون الاستثمار والتعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لصالح المستثمرين، بإمكانها تسهيل الإجراءات وتجسيد المشاريع دون عوائق، وهذا ما سيجعل بلادنا مستقبلا رائدة في ميدان الاستثمار.
وبما أنّني مستثمر ومهتم بكل كبيرة وصغيرة تخص مختلف القوانين في هذا الميدان، يعتبر قانون المالية الجديد خادما للمستثمر كثيرا ومسهلا للقيام بذلك، ويمنح ثقة أكبر ويفتح المجال للأجانب من أجل القدوم للاستثمار في الجزائر.
من هذا المنطلق أرى أنّه لابد على الشباب الجزائري خرّيج الجامعات ومراكز التكوين وأصحاب المشاريع دخول عالم الاستثمار من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، حتى نتخلّص من الاعتماد على العوائد البترولية، لأن الأرضية اللازمة لتحقيق القفزة المرجوة متوفرة، وهذا ما لاحظناه من خلال تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، وكذا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، التي تؤكد الأهمية الكبيرة التي تعطى للمستثمرين مع توفير لهم الجو المناسب والجيد. لهذا أدعو الشباب وجميع أصحاب المشاريع الكبرى بالاستثمار في جميع ولايات الوطن، بما فيها ولاية الأغواط التي تتوفر على كل الظروف للنجاح بحكم تواجد وعاء عقاري صناعي ويد عاملة مؤهلة وقوية تساعد جميع المستثمرين على إنجاح مشاريعهم وتطويرها.

كلمة أخيرة؟
 أوجّه شكري الجزيل لجريدة «الشعب» على هذه الالتفاتة، وعلى فتحها المجال للشباب من أجل التعبير عن قدراتهم وإمكانياتهم وطموحاتهم المختلفة.