لم يعد النّقاش حول مدى قدرة الشباب على الانخراط في العمل السياسي والانتخابي مجديا مادام الشباب أثبت في أكثر من مناسبة بأنّه مؤهّل بما فيه الكفاية ليكون سياسيا وبرلمانيا ومناضلا ناجحا، وباستطاعته تحمل مختلف المسؤوليات داخل الأحزاب والمجالس الولائية والمحلية…
 كما لم يعد تغييب تواجد الشباب على الساحة السياسية وكبح تطلّعاتهم وتهميش مكانتهم على مستوى المشاركة في اتخاذ القرار له معنى، في ظل المتغيّرات الكبيرة والتحولات الهامة التي تعرفها البلاد، وكذا الوعي والإطلاع السياسي والثقافي والفكري الذي تتمتع به هذه الفئة، وما قدمته وتقدمه من مساهمات فعّالة في «تطعيم» المسار الديمقراطي، والدفع بالوطن للسير قدما نحو الأمام في جميع المجالات بما فيها السياسي، ومشاركتها الهامة في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية منذ فتح المجال للتعددية الإعلامية والحزبية في بداية التسعينيات، فكان للشباب الدور الأبرز في وصول الجزائر إلى هذا المستوى المتقدم في العمل الديمقراطي والنشاط الحزبي وحرية التعبير.
رغم ذلك، وحتى يثبت الشاب أحقيته في ذلك، يحاول مع كل مناسبة تفعيل دوره داخل الأحزاب والمنظمات والهيئات، وكذا القيام بمبادرات فردية وإنشاء مجموعات تنشط على الساحتين المحلية والوطنية، وتشكيل لجان لدعم مرشحين شباب لمختلف الانتخابات، والقيام بتعبئة كل الطاقات من أجل التصويت عليهم حتى لا يبقى الشاب مجرد أداة انتخابية، هذا إلى جانب نشاطه داخل التنظيمات الطلابية، وهذا في رأيي كافٍ وافٍ لاكتسابه خبرة وتجربة تمكنه من أن يصبح سياسيا متمكّنا ومحنّكا.
صحيح أنه عند القيام بقراءة معمقة ومتأنية للمشهد السياسي والحزبي ببلادنا، نجد أن البيئة مشجعة ومحفزة على الانخراط والعمل السياسي للشباب، مع وجود ثقافة ديمقراطية راسخة تمنح فرصا أقوى لهذه الفئة من أجل الترشح والتواجد في البرلمان والمجالس الولائية والمحلية، لكن هذا لا يخفي وجود بعض القيود والشروط التعجيزية، التي تقف حاجزا أمامها لتحقيق طموحاتها. ويبقى الحل الأنسب في مثل هذه الظروف تحديد «كوطة» معينة للشباب داخل الأحزاب والبرلمان كخطوة أولى، لإعطاء مزيد من الثقة لهذه الفئة، وتحفيزها أكثر على الإقبال والانخراط، وكل هذا سيكون لا محالة في صالح مستقبل البلاد، التي لن تقوى على مواجهة التحديات الراهنة والمقبلة دون مسؤولين سياسيين شباب متمكّنين، يخدمون الوطن في كل الظّروف والحالات مثل أو أفضل من السّلف.