أبرم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بقالمة منذ 2014 إلى غاية مطلع السنة الحالية ما مجموعه 34 اتفاقية تعاون مع هيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة تنص على ضمان تكوين ذي نوعية جيدة، حسبما علم أمس الاثنين من مدير القطاع بالولاية عبد الكريم دريس.  
وأوضح نفس المسؤول بأن 13 اتفاقية تم إبرامها مع مديريات الفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والثقافة والموارد المائية والأشغال العمومية والبناء والتعمير والصيد البحري والنشاط الاجتماعي، إضافة إلى محافظة الغابات وجامعة 8 ماي 1945 والغرفة الفلاحية وقطاعات تابعة لوزارة الدفاع الوطني.
وأضاف كذلك بأن 21 اتفاقية أخرى تم إبرامها خلال نفس الفترة مع مؤسسات اقتصادية عمومية وأخرى خاصة وطنية وأجنبية تنشط في الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية والبناء والتعمير والأشغال العمومية وصناعة الفخار والخزف والخدمات السياحية إضافة إلى منظمات واتحادات مهنية.
ويتركز الهدف الأساس في إبرام هذه الاتفاقيات على إيجاد الفضاءات اللازمة لإجراء التربصات الميدانية للمتكونين واحتكاكهم الفعلي بأماكن العمل الموافقة لتخصصاتهم التكوينية، وفقا لنفس المصدر الذي أضاف بأن هذه الفضاءات يتم فتحها أيضا أمام مؤطري القطاع لتحيين معلوماتهم والخضوع لدورات رسكلة للاستفادة من الخبرات والمستجدات الحاصلة في مختلف القطاعات.
كما تنص الاتفاقات المبرمة على التزام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بضمان تكوين حسب الطلب لفائدة عمال وموظفي الإدارات والمؤسسات الاقتصادية بما يمكنهم من تحسين تأهيلهم المهني وترقيتهم في السلم المهني مع تفعيل نمط التمهين بناء على احتياجات المؤسسات، حسبما ذكره المتحدث.