«الشعب» دأب التجمع الوطني الديمقراطي منذ 1999 على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ برامجه المتتالية. وهو يساهم أيضا في التنمية الوطنية من خلال تجسيد اقتراحاته على مستوى الحكومة والبرلمان. وبنفس هذا الحس، يعرض برنامجه الإنتخابي لتشريعيات 2017، والذي يهدف إلى تعزيز مسار التنمية المتعددة الأشكال، الذي تجندت من أجله الجزائر منذ خروجها من المأساة الوطنية، وضمان استمراره وتكييفه.
يرافع الأرندي في هذا البرنامج الذي يلتزم بتجسيده، إلى تعزيز أمن البلد واستقراره ووحدة الأمة، وهو مسعى يرمي إلى ضمان الاستمرارية، ولاسيما عبر الحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. كما أنه مسعى يراد منه التكيف مع الوضع المالي، ومع ضرورة إرساء حكامة أكثر نجاعة، ومقتضيات تنويع الاقتصاد وجعله قادرا على المنافسة، وكذا الاستجابة للتطلعات الاجتماعية لمجتمع شاب ما انفك يتزايد.
ويتضمن هذا البرنامج في الأخير الاقتراحات التي صاغها التجمع لفائدة أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، قصد تعزيز الروابط بين الجزائر وجاليتها الوطنية بالمهجر، وأيضا إشراك هذه الأخيرة في مسعى التنمية الوطنية.
جوهر الاقتراحات المعلن عنها بشكل وجيز في هذه الوثيقة، سيتم تفصيلها في الميدان وعبر وسائل الإعلام من طرف مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي لهذه الانتخابات التشريعية.
وحسب الأرندي، فقد تم إختيار المتشرحين على الصعيد المحلي من طرف هيئات الحزب، أي من طرف قاعدته النضالية، بعد استشارة المجتمع المدني. فعلاوة على خصالهم وكفاءاتهم وخبراتهم الشخصية، يظل هؤلاء المترشحون قريبين من السكان المحليين ويدركون جيدا تطلعاتهم، وبناء على ذلك سيعملون، زيادة على ترقية برنامج الحزب، على تقديم اقتراحات خاصة بكل ولاية من ولايات الوطن، قصد الاستجابة للتطلعات المحلية للسكان.