إحتضنت، أمس، قاعة المحاضرات الكبرى لجامعة عباس لغرور بخنشلة، مجريات محاكمة إفتراضية حول “جناية القتل العمد المقترنة بجنحة حيازة المخدرات” تندرج في إطار التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائية الجديد.
دارت وقائع الجلسة حول عدة محاور تتعلق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية خطف شخص بالإضافة إلى جنحة حيازة وإستهلاك المخدرات وأيضا عدم التبليغ عن جناية.
قام بتمثيل أدوار المتهمين والمحلفين ورئيس جلسة المحاكمة والقضاة والنيابة أساتذة وطلبة من جامعة عباس لغرور، فيما مثل دور هيئة الدفاع محامون ممارسون بولاية خنشلة.
تابع طلبة الجامعة مجريات هذه المحاكمة الإفتراضية باهتمام خصوصا منهم طلبة الحقوق الذين سجلوا على أوراقهم باهتمام ما جد من قوانين في قانون الإجراءات الجزائية وطريقة تطبيقه في جلسات المحاكمة.
وعلى هامش هذه المحاكمة الافتراضية صرح لـ«وأج” الأستاذ عبد الغني بومعيزة محامي وعضو منظمة المحامين لناحية خنشلة أن التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية 17-07 جاء تجاوبا مع التعديل الدستوري الأخير ومكرسا لإحدى مواده المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتين بعد أن كان في السابق بمحكمة الجنايات على درجة واحدة بالإضافة إلى رفع عدد المحلفين إلى 4 محلفين والذي لم يكن يتعدى في السابق محلفين إثنين.
وأضاف ذات المتحدث أن القانون الجزائي تم تعديله في 29 مارس الأخير وسيسري العمل به ميدانيا في 29 مارس المقبل كفترة إرجاء للتأقلم مع هذا القانون الجديد.
في سياق البحث العلمي وتعزيز قدرات الطلبة أوضح من جهته إسماعيل بوقرة أستاذ محاضر بكلية الحقوق بجامعة خنشلة الذي تقمص دور رئيس المحكمة الافتراضية أن هذه المبادرة جاءت لتقريب العمل الميداني القضائي من الطلبة والباحثين وتعريفهم عن قرب بما جد من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية.    
للإشارة هذه المحاكمة الافتراضية مبادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور بالتنسيق مع مخبر البحوث القانونية والسياسية الشرعية ومنظمة المحامين لناحية خنشلة وفقا للمنظمين.