أجمعت تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب، على  شجبها واستنكارها لحملة الاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك الشعبي  بالريف  كما دعت الدولة المغربية للكف عن السياسة الامنية القمعية  التي  تتعامل بها مع منظمة الريف  مشددة على ضرورة “الاستجابة الفورية” للمطالب  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يطالب بها نشطاء الحراك الشعبي بالريف  منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

ونقل موقع “امدال برس” اليوم الإثنين  أن تنظيمات الحركة الامازيغية  طالبت  في العديد من بيانتها  بوقف ما اسمته ب”حملة التخوين” التي تلفقها الدولة  لنشطاء الحراك الاجتماعي دون ادلة تثبت صحة اتهاماتها وادعائها  كما طالبت  بوضع حد لاستغلال المساجد ودور العبادة لخدمة أهداف سياسية  وأكدت أن ما يحدث  حاليا بالريف ما هو الا نتيجة “ستين سنة من التهميش والقمع والاضطهاد” مطالبين  في السياق بفتح تحقيق في كل ما يحتج ضده سكان المنطقة.

وفي هذا السياق  أكد التجمع العالمي الامازيغي “المغرب” أنه يتابع ب”قلق  شديد” التطورات الخطيرة في مدينة الحسيمة لا سيما بعد لجوء الدولة – لما اسماه-  بـ”المقاربة الامنية التي دشنتها بالشروع في اعتقال العديد من نشطاء الحراك  الشعبي واستصدار مذكرات باسم وكيل الملك في الحسيمة تشمل الامر بإلقاء القبض  على النشطاء”.

وعلى هذا الاساس  أكد التنظيم الامازيغي  “رفضه التام والمطلق” للجوء الدولة  المغربية “للمقاربة القمعية القديمة وسياسة تكميم الافواه بالقوة المفرطة”   محملا “كامل المسؤولية للدولة المغربية في أي تطورات محتملة قد تحدث في  المنطقة جراء سياستها الامنية المفرطة”.

ومن جهته  دعا فرع المغرب “للتجمع العالمي الامازيغي” من نعتهم ب”العقلاء” في  كل مؤسسات الدولة من اجل “التحلي بالنضج والحكمة واستيعاب فشل الوسائل  والاساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية  لحقوق الانسان والشعوب”.

واقترح التنظيم الامازيغي  إنشاء “لجنة ملكية مكونة من شخصيات وطنية محايدة  غير متحيزة ونزيهة تتولى مهمة الحوار والوساطة بين الدولة والمحتجين”  مبرزا 

أن “الحوار والتجاوب مع المحتجين فيه وحده تكمن مصلحة الجميع لان السياسة  الامنية القمعية لن تنجح ابدا وسيكون لها ثمنها الباهض على البلاد ولو بعد  حين”  مؤكدا أن ما “يحدث حاليا بالريف ما هو الا نتيجة ستين سنة من التهميش  والقمع والاضطهاد”. و طالب  بفتح تحقيق في كل ما يحتج ضده سكان المنطقة.

حراك الريف  نتيجة لعدم استخلاص دروس الاحتجاجات 

كما أكد ذات التنظيم أن “حراك الريف ما هو الا نتيجة طبيعية لعدم استخلاص  الدولة للدروس والاحتجاجات الشعبية لسنة 2011”  داعيا السلطات المغربية لأن  “لا تعيد اخطاءها لان الانعكاسات هذه المرة ستكون خطيرة ولو بعد سنين” مجددا  “تضامنه الكامل مع سكان الحسيمة وباقي مناطق الريف مشددا على مشروعية  مطالبهم”.

وطالب التنظيم بضرورة “اطلاق سراح كل المعتقلين واسقاط المتابعات قضائية في  حقهم وتمكين الشعب من ممارسة حقهم في الاحتجاج في الحسيمة وكل مناطق الريف مع  وقف الحملة الاعلامية وارجاع الوجوه والاحزاب السياسية المتحاملة ضدهم الى  زاوية الصمت”.

أما المكتب التنفيذي للشبكة الامازيغية من اجل المواطنة  فقد شجب هو الآخر، ما وصفه بالمقاربة الرسمية المعتمدة في التعامل مع الاحداث الجارية في الحسيمة  والتي غابت عنها- حسبه- ” الجدية والمسؤولية اللازمة لبناء الثقة وترسيخ حوار  بناء ومنفتح”   منددا بـ”اعتقال ومتابعة نشطاء الحراك الشعبي بالريف”  كم جدد  جدد “رفضه التام للتهم الموجهة اليهم التي لا تتوافق مع الدولة المدنية  الحديثة المبنية على اسس المواطنة والانتماء الحر الواعي والتمتع بالحقوق  والحريات”.

ونحا “المكتب الوطني لمنظمة إزرفان” نحو التنظيمات الامازيغية السابقة حيث  استنكر ما وصفه بـ”السياسة الامنية المتبعة من اجل نسف الحراك الاجتماعي  بالريف”  محملا وزارة الاوقاف “مسؤولية الاحداث…” حيث اختارت هذه الوزارة  -حسبه- “ضرب القانون عرض الحائط من اجل تغليط الرأي العام ببيان يحمي المخالف  الحقيقي للقانون”.

ودعت المنظمة كافة ابناء الشعب المغربي في الداخل والخارج من أجل “الاحتجاج ضد النكوص الحاصل في حقوقه وحرياته وعزمها المشاركة في كل الاشكال النضالية الداعمة لشرعية مطالب الحراك المشروعة.

من جهتها  نددت “حركة تاوادا تنسيقية الرباط” بما وصفته ب”القمع والترهيب  الممارس في حق ساكنة الريف وما نتج عن ذلك من قمع وترهيب في حق الساكنة من  مداهمة المنازل والاعتقالات السياسية وحتى الاختتطاف الذي طال نشطاء الحراك  الشعبي الابرياء لا لسبب الا لانهم يمارسون حقهم العادل في التظاهر السلمي.

ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف مظاهرات منذ وفاة بائع السمك الراحل   محسن فكري  نهاية أكتوبر الماضي سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات خلال محاولته  الاعتصام بها لمنع السلطات الأمنية حينها من مصادرة أسماكه. وقد اتخذت هذه  المظاهرات مع مرور الأشهر طابعا اجتماعيا وسياسيا للمطالبة بالتنمية في هذه  المنطقة “المهمشة”.

وكان الآلاف من سكان الحسيمة بمنطقة الريف بشمال المغرب  قد خرجوا الأسبوع  الماضي في مظاهرة حاشدة  تنديدا ب”الفساد” و”التهميش” الذي تعاني منه  منطقتهم.