استاء سكان ولاية خنشلة و السياح القادمين من الولايات المجاورة، من قرار المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحامة، القاضي بغلق مركب حمام الصالحين المعدني مؤقتا، لأسباب تقنية، ما حرم المئات من هؤلاء من الاستجمام في هذه المحطة كعادتهم، وخيب أمال الكثيرين في النهوض بهذا الإرث الروماني سياحيا لما يتميز به من خصائص جد مميزة.
“الشعب”، قامت بزيارة المحطة ميدانيا، حيث وقفنا على شلل شبه كلي لمرافقه، بعد غلق غرف الحمام التي يتجاوز عددها 40 غرفة استجمام، مع ترك المسبحين الرومانيين، و مسابح النساء تعمل في ظروف جد سيئة، لنحاول الاتصال برئيس بلدية الحامة المسيرة للمركب لتوضيح أسباب الغلق، إلا انه تعذر علينا ذلك.
في الوقت الذي أكد لنا مصدر رسمي رفض الكشف عن اسمه، أن السبب الرئيسي للغلق، هو انسداد بالوعات صرف المياه المستعملة الخاصة بالغرف لعدم انجازها وفقا للمعايير المطلوبة عند إعادة ترميمه قبل ثلاث سنوات، هذا إلى جانب عجز إدارة بلدية الحامة عن تسييره، وهو ما كانت “الشعب” قد أشارت إليه خلال استطلاع قمنا به و نشر شهر مارس 2016، شمل الجوانب السياحية، الاقتصادية، الإدارية و الاستشفائية و كذا التاريخية لهذا المركب الكنز من حيث انه يجمع بين عديد الخصائص الغير مستغلة.
ويعد حمام الصالحين، مرفق سياحي استشفائي، يقع وسط منطقة غابية، ذات مناخ متميز، ومناظر طبيعية ساحرة، تضاف إلى خصائص مياهه المعدنية الحموية، ذات التركيبة الكيميائية الاستشفائية، بدرجة حرارة 70 درجة عند المنبع، وهو ما يؤهل هذا المركب لأن يكون مقصدا سياحيا بامتياز، ومورد اقتصادي جد مهم يدر الملايير على ميزانيتي البلدية و الولاية، إذا استغل استغلال جيد وتكاثفت الجهود من عدة جهات للنهوض به.
طريقة التسيير غير مجدية والقانون وضع الحلول
كما تعد الطريقة الإدارية المتبعة في تسيير المركب سبب عدم النهوض به سياحيا واقتصاديا، كون إن المداخيل المحصلة والتي تتجاوز ال700 مليون شهريا، تضخ مباشرة في ميزانية البلدية، لتصرف في السنة الموالية وفقا لقوانين المحاسبة العمومية ما يحرم هذا المركب من الاستثمار المباشر في مداخيله.
بلدية الحامة، و حسب مصدر موثوق، قامت بإجراء مزايدة للتنازل عن تسييره لشركة خاصة في التسيير السياحي، إلا أن المزايدة لم تكن مجدية رغم معاودتها للمرة الثانية، ما يطرح التساؤل، عن أسباب عزوف المستثمرين عن المشاركة في تسيير المركب على الرغم من النجاعة الاقتصادية وضمان نجاح الاستثمار.
كما ينص قانون البلدية في هذا الإطار على إمكانية الجماعة المحلية، في خلق مؤسسة اقتصادية عمومية بلدية ذات الطابع الاقتصادي، وفقا لمداولة من المجلس البلدي، بعد تخصيص مبلغ مالي للمؤسسة من اجل دفعها في البداية، وهي الطريقة التي تصلح أن تطبق في هذه الحالة حسب ما تدعوا إليه عديد نصوص القانون الإداري بالجزائر، كمخرج من اجل تثمين تسيير هذا النوع من الاستثمارات العمومية.
أورد مصدر رسمي، ل”الشعب” أن المفتش العام للولاية يحقق في حالة هذا المركب، وأسباب غلقه وتدهور حالة هياكله من اجل إعداد تقرير مفصل قد يكون أساس لمحاولة إيجاد حل لتسييره.
