تحل علينا الذكرى الـ55 لعيد الاستقلال بعد 130 سنة من الاحتلال الفرنسي وتضحيات جسام قدمها الشعب الجزائري من أجل افتكاك حريته والانعتاق من براثن الاستعمار، ويعود معها أيضا الحديث عن معركة التنمية الشاملة التي تجسدت في الميدان بفضل المخططات المختلفة، لكن البارز في كل هذه المسيرة الحافلة هي الوثبة الاقتصادية التي تحققت في العشرية الماضية الاستقرار وإستتباب الأمن في ربوع الوطن الذي تحقق بفضل تدابير المصالحة الوطنية التي اقرها رئـــيس الجمهوريــة عبد العزيز بوتفليقة..
في هذه المحطة نحاول رصد نصيب ولاية بومرداس من هذه الخيارات التي تبنتها الدولة في شقها الأمني والاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المحلية لكافة ربوع الولاية، خاصة وأن حالة بومرداس تحمل ميزة خاصة بالنظر إلى تجربتها القاسية مع الأزمة الأمنية التي عصفت بالمنطقة طيلة عقدين تقريبا بكل مآسيها الإنسانية وفاتورتها الاقتصادية الكبيرة، ناهيك عن مخلفات زلزال 21 ماي 2003، الذي أتى هو الآخر على من تبقى من بنى تحتية ومنشات فنية واقتصادية، رغم ذلك ساهمت البرامج المسطرة لفائدة الولاية من استدراك ما ضاع من جهد ومال ومكاسب مادية للمواطن عن طريق جملة المشاريع الحيوية تدعمت بها مختلف القطاعات كالسكن، الصحة، التعليم، الأشغال العمومية، قطاع الري وغيرها من الميادين الأخرى التي نالت حظها من هذه الخطة.
ولعلّ أهم مكسب يمكن التوقف عنده نظرا لما يحمله من أهمية وقيمة اجتماعية بالنسبة للمواطن هو قطاع السكن، حيث تدعمت الحظيرة الولائية حسب الأرقام المقدمة من طرف مديرية السكن بـ107384 وحدة سكنية مسجلة للإنجاز في مختلف الصيغ والمخططات الخماسية والإضافية منها 40484 وحدة في صيغة السكن العمومي الايجاري أنجز منها 26607 وحدة، 13227 وحدة في طور الانجاز و650 وحدة في طور الدراسة، 7766 وحدة في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، 4850 وحدة في صيغة السكن الترقوي المدعم، 13900 وحدة في صيغة البيع بالإيجار، 21722 إعانة مالية لانجاز سكنات ريفية، 1133 وحدة في صيغة السكن الترقوي العمومي، 14649 وحدة في صيغة السكن الترقوي الحر، 934 وحدة من صيغة سكن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «افنبوست»، 1946 وحدة في صيغة السكن الوظيفي والإلزامي، لكن مع ذلك تبقى الكثير منها تعاني التأخر في الانجاز لأسباب مختلفة.
كما أخذت السلطات الولائية على عاتقها مهمة معالجة ملف الشاليهات المقدرة بأزيد من 15 ألف شالي نصبت عبر 95 موقعا ببلديات بومرداس لإسكان منكوبي الزلزال لكنها تحولت مع الوقت إلى مواقع اجتماعية وبؤر لممارسة كل أشكال البزنسة للحصول على سكن اجتماعي، وهو ما دفع بوالي الولاية إلى تحديد رزنامة نهاية سنة 2017، للقضاء النهائي على الظاهرة وتطهير المدونة إلى جانب ملف السكنات الهشة التي يتم تسويتها تدريجيا بفضل البرامج السكنية الهامة المخصصة لهذه الصيغة، إلى جانب قطاع السكن يمكن القول أن ولاية بومرداس كانت محظوظة في عدة مشاريع أخرى حيوية خاصة في مجال الأشغال العمومية وشبكة الطرقات، قطاع الري بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية رأس جنات بطاقة معالجة تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميا لتوسيع شبكة الربط بمياه الشرب إلى مختلف مناطق الولاية ومنها بلديات أقصى الجنوب الشرقي، مشروع انجاز مستشفى الولاية بطاقة 240 سرير، ومشاريع أخرى ومرافق عمومية لفائدة قطاع التربية، التعليم العالي والشباب، فيما تبقى مشاريع قطاع السياحة على أهميتها تعاني التأخر رغم ما تشكله من أولوية في تحريك وتيرة الاقتصاد المحلي إلى جانب الفلاحة والصيد البحري.
