وضع خط السّكك الحديدية إلى غاية قوراية

كثيرة هي المشاريع التي استفادت منها ولاية تيبازة خلال السنوات الأخيرة، وساهمت بدرجات متفاوتة في ترقية النمط المعيشي للمواطن من خلال توفير الشغل والسكن وضروريات الحياة الكريمة، غير أنّ الذي يترقّبه سكان الولاية بعين ثاقبة هو مشروع الميناء المتوسطي بمنطقة الحمدانية لبلدية شرشال بمعية نصب خط للسكك الحديدية الى غاية بلدية قوراية بالناحية الغربية، وتوصيل المنطقة بالطريق السيار شرق غرب ليتم بذلك فك العزلة عن باقي ولايات الوطن.

ففيما يتعلق بالماء الشروب، كانت الولاية قد استلمت محطة تحلية مياه البحر بفوكة منذ سنة 2011 ليتم تزويد سكان الناحية الشرقية بالماء على مدار 24 ساعة في اليوم تباعا قبل أن يتم استلام سد كاف الدير بالناحية الغربية، ويشرع في نصب شبكات توصيل مياهه الى مختلف بلديات الجهة الغربية مؤخرا، ومن المرتقب أن تشهد الولاية طفرة نوعية في مجال المياه قريبا عقب الانتهاء من تجسيد مجمل المشاريع المتعلقة بتوزيع الماء الشروب، ناهيك عن تحقيق قفزة نوعية في مجال توفير مياه السقي الفلاحي.
وفيما يتعلق بفك العزلة وتهيئة الطرق، فقد تمّ مؤخرا فتح الشطر الأول من الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال في انتظار فتح الشطر الثاني منه قريبا، الأمر الذي يمكن من تجنب المرور عبر مدن شرشال وسيدي غيلاس على أن تتم برمجة مشروع استكمال الطريق الى غاية بلدية الداموس غربا مستقبلا، كما يترقب سكان الولاية مشروع خط السكك الحديدية المزدوج الى غاية مدينة شرشال والخط الوحيد من شرشال الى قوراية حسب الدراسات المنجزة، وهو المشروع الذي سيشرع في تجسيده بمجرد انفراج الأزمة المالية، حسب ما علمناه من الجها ت المعنية لاسيما وأنّ مختلف الدراسات تمّ الانتهاء منها مؤخرا، غير أنّ أهمّ مشروع يرتقب بأن يحدث الوثية الكبرى للمنطقة يكمن في مشروع المياء المتوسطي، الذي سيعتبر بمثابة همزة وصل بين إفريقيا وبقية العالم وبوسعه تقديم دعم قوي للاقتصاد الوطني وتوفير فرص شغل بالجملة لسكان المنطقة، بحيث يرتقب بأن يشرع في انجازه خلال السنة الجارية من طرف مجمع صناعي يشمل مؤسسة جزائرية ومؤسستين صينيتين، وبتمويل من الحكومة الصينية على أن يتم استغلاله جزئيا بعد 4 سنوات من بدء عملية الانجاز، وتنتهي عملية الانجاز بصفة نهائية على مدار 7 سنوات، وبوسعه استقبال مختلف أنواع وأحجام البواخر والسماح بمرور 35 مليون طن من السلع و2 مليون حاوية سنويا في حدود 2050، فيما يمكنه معالجة ٥، ٦ مليون حاوية في مرحلة أولى، وذلك على امتداد 23 رصيفا مع الاشارة الى كونه يتربّع على مساحة ألف هكتار مرفقة بقطب امتياز صناعي تبلغ مساحته ألفين هكتار.
وتبلغ نسبة التغطية الاجمالية بغاز المدينة حاليا حدود ٤٤، ٥٠ بالمائة بعدما كانت تراوح حدود 45 بالمائة السنة الماضية، مع الاشارة الى كون 25 بلدية من بين 28 يستفيد سكانها من هذه المادة الحيوية، فيما لا تزال 3 بلديات تنتظر دورها قريبا بالنظر الى كون عمليات التوصيل جارية على قدم وساق لكل بلديات الولاية وبدون استثناء، ومن المرتقب أن تصل نسبة التغطية حدود 75 بالمائة عقب الانتهاء من تجسيد برنامج الخماسي المنصرم 2010 / 2014، والذي شرع فيه في وقت متأخر، ويتعلق أكبر جزء منه بتوصيل الغاز للبلديات الغربية عن طريق أنبوب الغاز القادم من منطقة سوقر بولاية تيارت، والذي أنجز خصيصا لتغذية محطة توليد الكهرباء بحجرة النص.
وكان سكان 41 حيا معنيا بتوصيل الغاز بمختلف بلديات الولاية قد أعربوا عن امتعاضهم من عملية تجميد مشاريعهم بفعل الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، الأمر الذي أرغم الجهات الوصية على قطاع الطاقة بالولاية لمراسلة الوزارة الوصية مطالبة برفع التجميد بالنظر الى كون نسبة التغطية بالولاية لا تزال ضعيفة، ولكنّ والي الولاية الحالي موسى غلاي سارع إلى احتواء الوضع مباشرة بعد التحاقه بمنصبه قبل أقل من سنة من خلال اقتراح صيغة عملية يتم من خلالها مساهمة المستفيدين ومديرية الادارة المحلية بالولاية ومؤسسة سونلغاز في توفير السيولة المالية لتجسيد المشاريع المجمّدة، على أن يتم اقتسام مساهمة المواطن على عدّة أجزاء يتم دفعها جزئيا من خلال الفواتير الاستهلاكية التي ترسل له عقب اتمام عملية الربط، وهي العملية التي شرع في تجسيدها بعدّة أحياء ولقيت استحسان المواطنين في انتظار تعميمها على باقي الأحياء المعنية عقب استكمال عمليات إعداد الحسابات المالية الدقيقة، ويتعلق الأمر هنا بـ 41 موقعا على مستوى 13 بلدية يستفيد منها 4385 بيت قدّر مبلغ تكلفتها الاجمالية بـ ١٩، 243497414 دج، على أن يساهم المستفيدون بما يربو عن 85 مليون دج في توصيل الشبكة و76 مليون دج لغرض التوصيل للبيوت، مع الاشارة الى كون بعض البلديات بالولاية أعربت عن استعدادها لتخفيف العبء على المواطن من خلال المساهمة الجزئية في تمويل نصب الشبكات المدرجة ضمن هذه المشاريع.
أما عن حيثيات تجسيد المخطط الخماسي 2010 – 2014 فيما يتعلق بتوزيع غاز المدينة، فقد أشارت مصادرنا من مديرية الطاقة بالولاية إلى أنّ الامر يتعلق بشطرين شرع في تجسيد أولهما في جوان 2013، وهو يتضمن توصيل 16328 بيت بالغاز تمّ إلى حدّ نهاية ماي المنصرم تحقيق 58 بالمائة من هذه الحصة، فيما شرع في تجسيد الشطر الثاني في مارس 2015 لغرض توصيل 22334 بيت تمّ الى غاية نهاية ماي المنصرم تحقيق 30 بالمائة من ذات الحصة، لتبلغ بذلك نسبة تحقيق الشطرين معا حدود 42 بالمائة فيما يتعلق بالتوصيل المباشر للبيوت، بحيث تمّ توصيل 16361 بيتا من بين 38662 بيتا مبرمجا، مع الاشارة إلى كون معظم هذه البيوت تقع بالناحية الغربية للولاية التي استفادت من الغاز لأول مرّة خلال السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى العوائق الميدانية المتعلقة بالتمويل والتضاريس، فقد اتخذت السلطات الولائية إجراءات عملية خاصة لمجابهة المعطيات الجديدة تعنى برفع مجمل التحفظات المعبّر عنها لغرض تسريع عمليات الانجاز.