احتج، أمس، مجموعة من النقابيين والعمال الموالين للفرع النقابي السابق الذي كان يترأسه مصطفى أوكال الذي سحبت منه الثقة، أمام المديرية العامة لاتصالات الجزائر، ما تسبب في مشادة مع ممثلي الفرع النقابي الجديد المنصب بمباركة من المركزية النقابية بهدف العمل على ضمان استقرار المؤسسة ومتابعة مصالح العمال.
في هذا الإطار، أكد الأمين العام لنقابة مؤسسة اتصالات الجزائر سمير مساحل لـ «الشعب»، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعطى الضوء الأخضر للنقابة الجديدة للبدء في صفحة جديدة وممارسة مهامه ابتداء من هذا الأحد، مطمئنا العمال بتسوية الأوضاع العالقة والاهتمام بانشغالاتهم.
بدوره أوضح سيد علي دوخاني أمين مكلف بالإعلام والاتصال، أن نقابة مؤسسة اتصالات الجزائر، تم تنصيبها يوم 01 جوان 2016 خلفا للنقابة التي كان يترأسها مصطفى أوكال المنصبة في 1 فيفري 2016، وفي 1 جوان 2017 بدأ اختلاف كبير وبعد الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبله، قرر أعضاء المجلس الوطني النقابي بعد اجتماع الأغلبية ومراسلة كل من الأمين العام للمركزية النقابية، والأمين العام للاتحادية الوطنية محمد تشولاق، تم عقد دورة استثنائية تم فيها انتخاب أمين عام جديد للنقابة الممثل في سمير مساحل، ومكتب جديد، في انتظار عرض تشكيلة النقابة على الرئيس المدير العام للمجمع للبدء في العمل.
وأشار دوخاني إلى أن توقيف الأمين العام السابق مصطفى أوكال، كان من طرف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم محمد الطيب حمارنية، بحيث يمنع من ممارسة كل النشاطات النقابية إلى غاية امتثاله أمام لجنة الانضباط، مشيرا إلى أنه 1 جويلية تم عقد ندوة استثنائي بمركب الأندلسيات تم الاستماع لكل الإطارات النقابية للقطاع، أي اتصالات الجزائر، اتصالات الجزائر الفضائية، بريد الجزائر، موبليس، وتم إصدار بيان نطالب فيه بفتح الحوار مع الوزارة الوصية التي أبدت ردا ايجابيا للعمل دون إشكال.
وحاولت «الشعب» معرفة رأي الأمين العام الذي تم تنحيته بعد سحب الثقة منه، إلا أنه تعذر عليها ذلك، بهدف أعطاء الفرصة لتوضيح أكثر أسباب هذا الاحتجاج الذي دفع قوات الأمن الى تطويق المكان وعرقل نوعا ما الحركة المرورية.
