ثمّن المصطافون الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار تنظيم الشواطئ، حيث أخطرت السلطات المحلية في تعليمة لها كافة الشباب الناشطين بعدم استغلال تلك المسموحة للسباحة باعتبار أنها تبقى مجانية وعليه يجب إزالة اللافتات مع الأخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، على أن يتمّ تكليف المصالح التابعة للبلديات بممارسة أي نشاط على مستوى الشواطئ أو تفويضها عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات.

 «الشعب» وفي جولة استطلاعية على غرار كل من شاطئ النخيل ببلدية سطوالي وسيدي فرج، الجميلة بعين البنيان وقفت على مدى احترام هذه التعليمة وسجلنا بعض التجاوزات غير أنها تبقى بعيدة عن نظيرتها الموسم الماضي التي ضربت عرض الحائط على غرار الاستغلال غير القانوني للشواطئ من طرف بعض الشباب فرض منطقهم القاضي بوضع طاولاتهم بالقرب من البحر وإجبار المواطن الذي يرفض كراء الطاولات والكراسي الى الجلوس بعيدا.

 ولعلّ ما ميّز موسم هذا العام وبعد التعليمة التي أبرقتها الوصاية هي وضع الشباب عتادهم ولوازمهم في زاوية وعدم تنصيبها على أن يتم عرض خدماتهم على المواطن وفي حالة الموافقة يقمون بتنصيب لهم الطاولة في المكان الذين يرغبون فيه مقابل مبلغ مالي يتجاوز في الكثير من المرات الـ1500دينار لطاولة و4 كراسي.
 غير أن الشيء الذي ما يزال يسيء للوجه السياحي للمدن الجزائرية هي الركن التي باتت يتم فيها إجبار المصطاف على دفع أثمان باهضة مقابل ركن سيارتهم فاقت الـ 200 دينار في كثير من المرات، خاصة خلال عطلة الأسبوع حيث تكثر حركة المصطافين وهذا كله في ظلّ غياب الرقابة التي تركت هؤلاء الشباب يفرضون قانونهم بالقوة على المصطافين.
مبالغة وأسعار خيالية
 ما سجلناه على مستوى شاطئ النخيل، حيث وبمجرد وصلنا إلى حظيرة ركن السيارة طلب منا التوجه الى حظيرة السيارات المقابلة للبحر، حيث وجدنا عدد من الشباب يعملون في إطار منظم يرتدون لباس خاص بالسلطات المحلية يقمون بقطع تذكرة خاصة، غير أن سعرها لم يكن كما تمّ الإعلان عنه من قبل من طرف السلطات المحلية بـ 500 دينار غير أنه 1000 دينار غير أن التنظيم المحكم والأمن المتوفرين جعلنا نتجاوز هذا.
وفي هذا الإطار كان لنا حديث مع عدد من الشباب الذين أكدوا لنا أنهم يسترزقون في هذا الفترة في ظلّ غياب مناصب عمل على مستوى البلدية.
 وبين المستحسن والمتذمر للاجراءت المطبقة على مستوى الشاطئ حيث أبدى عدد من المصطافين تدمرهم لهذه الوضعية التي ما يزال يطبعها نوع من الفوضى، حيث نجد بعض العائلات تحضر معها كراسي وشمسيات خاصة بها غير أنها لا تجد مكان فيها لعتادها الصيفي في حين تجد العائلات التي تحتاج الى الكراء راحتها في ذلك، حيث يقوم الشباب بتوفر كل متطلباتهم من كراسي وطاولة وشمسية مع ضمان تنصيبها لهم في المكان الذي يخترونه.
 ولعلّ ما آثار اشمئزازنا خلال الجولة التي قادتنا الى عدد من شواطئ العاصمة في جهتها

الغربية هي غياب ثقافة النظافة لدى بعض المصطافين ومحافظتهم على الشواطئ، حيث يتعمدون ترك فضلاتهم ورائهم غير آبهين للعواقب الوخيمة التي قد تتسبب فيها والإساءة الى المنظر الجمالي للشاطئ، ما يعني الضرر الى السياحة الجزائرية باعتبارها تستقطب عدد من الأجانب والمغتربين.
 ليبقي رمي النفايات والقمامة برمال الشواطئ السبب الرئيسي في تلوث مياه البحر التي لم تسلم هي الأخرى من الرمي العشوائي لمختلف الفضلات التي شوّهت المنظر الجمالي له وهدّدت سلامته كما سجلنا غياب حاويات رمي القمامات التي ينبغي أن تكون موجودة.
 وهو الأمر الذي تمّ تسجيله على مستوى شاطئ النخيل وسيدي فرج، حيث وجدناهما في حالة كارثية جراء الرمي العشوائي من طرف المصطافين الذين يفتقدون ثقافة حماية الشواطئ بصفة خاصة والبيئة بصفة عامة ليبقى بذلك مشكل النظافة يطرح نفسه سنويا، حيث تتحوّل نهاية كل يوم الى مفرغة عمومية نتيجة مخلفات المصطافين من أكياس للأكل وقارورات بلاستكية لمختلف المشروبات غيرها من القمامات التي تتطاير فوق الرمال الذهبية مشوهة بذلك المنظر الجمالي للبحر الذي عادة ما يكون مكان للراحة النفسية لتأثر بذلك سلبا على صحة المصطافين وتسيء الى السياحة الجزائرية.
ومن هذا الباب طالب عدد من المصطافين ممن كان لهم حديث مع «الشعب» بإلزامية وضع حدّ لمثل هذه التصرفات غير حضارية من خلال تجسيد نظافة الشواطئ لدى المواطن وتنظيم حملات تحسيسة على مستوى الشاطئ أيام العطلة الأسبوعية، حيث تكثر حركة المصطافين.
 كما ثمّن عدد آخر من جهة أخرى التعليمية الصادرة من طرف وزارة الداخلية القاضية بتنظيم استغلال الشواطئ وتنظيم عمل الشباب على مستواها والقضاء على كافة التجاوزات المسجلة والتي كانت تثير غضب المصطافين.