أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الجمعة من بجاية, أن القرار الخاص بتعويض المتضررين عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات تتخذه اللجان الولائية بعد “تحقيقات معمقة” تجريها مصالح الأمن.
وأفاد بدوي خلال اجتماع ترأسه مع اللجنة الولائية لمكافحة الحرائق بمقر ولاية بجاية, أن “قرار التعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات يتخذ من طرف اللجان الولائية بعد تحقيقات ميدانية معمقة تقوم بها مصالح الشرطة والدرك الوطني”, مشيرا إلى انه على ضوء نتائج التحقيقات, سيتم “تعويض كل من لديه الحق في ذلك, أما من كان سببا في اندلاع هذه الحرائق فسيعاقب بقوة وصرامة القانون”.
وفي نفس السياق, دعا السيد بدوي اللجنة الولائية إلى إعداد “تقرير مفصل” عن الحرائق التي مست ولاية بجاية والتي بلغ عددها -حسب مصالح الحماية المدنية – 126 حريق أتى على مساحة 1758 هكتار خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 4 أوت الجاري, مبرزا أن هذه التقارير ينبغي أن تتضمن “الاحتياجات الضرورية” للسيطرة على هذه الحرائق من خلال عمليات الإطفاء التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية ومديرية الغابات في الميدان.
كما دعا السلطات الولائية إلى وضع ميكانيزمات تسمح بمرافقة الخواص من ملاك المساحات الغابية من خلال تسخير نفس الوسائل والإمكانيات الموجهة لحماية المساحات الغابية العمومية, بالإضافة إلى تشجيع ما تقوم به لجان اليقظة ولجان القرى على مستوى ولاية بجاية في مرافقة جهود قوات الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية ومديرية الغابات في إخماد هذه الحرائق.
وشدد الوزير بالمناسبة على أهمية “التطبيق الصارم” لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية والتي تهدف – كما قال – إلى “خدمة المواطن والتكفل باحتياجاته وانشغالاته اليومية”.
يذكر أن بدوي حل صباح اليوم بولاية بجاية حيث وقف على حجم الخسائر التي خلفتها موجة الحرائق التي مست الولاية مؤخرا, كما استمع إلى انشغالات المواطنين المتضررين لاسيما على مستوى بلدية توجة.
