التأمين ضرورة ملحة في المنظومة الاقتصادية والمعادلة الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أن الفلاحين المؤمنين المتضررين من الحرائق مؤخرا تم التكفل بهم من طرف الدولة، مضيفا أن قيمة المبالغ المالية التي قدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كتعويضات للفلاحين المؤمنين ارتفعت إلى 7 ملايير دج سنة 2017، كما أن مبلغ اشتراكات الفلاحين على مستوى الصندوق بلغت 13 مليار دج، مشددا على ضرورة التأمين الفلاحي كأداة أساسية لتسيير الأخطار المناخية وديمومة النشاط الفلاحي وبالتالي الأمن الغذائي للمجتمعات الريفية.
أبرز بوعزغي على هامش افتتاحه الندوة الدولية بعنوان: «التأمين الفلاحي أداة لتسيير الأخطار المناخية» بالمركز الدولي للمؤتمرات، أهمية قطاع الفلاحة ومكانته في المعادلة الاقتصادية اليوم، في ظل الأزمة المالية باعتباره قطاعا محركا للاقتصاد الوطني، قائلا إن رئيس الجمهورية سنة 2009، أكد على أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتحويله كمحرك حقيقي في التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ترقية الشعب الفلاحية الأساسية، واعتماد نموذج النمو يرتكز على شعب الحبوب والحليب والخضر الجافة، للتخلص من التبعية والاستيراد، مما يسمح بتنويع الموارد المالية.
وأضاف وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن نموذج النمو يجب أن يرتكز على إجراءات تتعلق برفع القيود المسيرة للاستثمار والشراكة عمومي – خاص، مشيرا إلى أن هذه الندوة الأولى من نوعها، تسمح للخبراء بالنقاش لإيجاد طرق وحلول لتأمين أكثر للمنتوج الفلاحي والأشخاص الذين ينشطون في القطاع، قائلا إن ضرورة التأمين أصبحت أكثر من ملحة في المنظومة الاقتصادية والمعادلة الفلاحية، وقطاع الفلاحة، خاصة بعد تجربة الحرائق الأخيرة التي مست الكثير من مناطق الوطن في بعض الولايات، والذين تم تعويضهم من طرف الدولة، التي لم تتخل عن دورها في هذا الموضوع من جانبه الاجتماعي، واستطاعت إحصاء كل الخسائر التي مست الفلاحين المتضررين.
في هذا الصدد، أكد بوعزغي أن قيمة المبالغ المالية التي قدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كتعويضات للفلاحين المؤمنين الذين تضرروا من  الكوارث الطبيعية سواء كان جفافا أو حرائقا ترتفع من سنة إلى أخرى، بحيث بلغت 7 ملايير دج سنة 2017 بعدما كانت لا تتجاوز 3 ملايير دج في 2010، كما سجل زيادة في مبلغ اشتراكات الفلاحين من 5 ملايير دج سنة 2010 إلى 13 مليار دج، منوها بالمجهودات التي يبذلها الصندوق في هذا الإطار.
موازاة مع ذلك أشار وزير الفلاحة إلى أن التأمينات كانت قليلة بحكم غياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين الذين يجهلون أهمية هذه الأداة في حماية منتوجهم من الأخطار سواء الطبيعية أو الصحية، مضيفا أن الوزارة الوصية مستعدة لحملة الحرث والبذر التي وفرت لها كل الظروف من حيث البذور والأسمدة وستنطلق في الحملة ومرافقة الفلاح وتأطيره، في المسار التقني وكل ما يتطلبه لتسهيل العمل للفلاح. بالنظر لأننا في شهر التقلبات المناخية، على حد تعبيره.
بالمقابل، طالب المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بن حبيليس شريف، بعدم تهميش التأمين في النقاش السياسي والاقتصادي، لأنه يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية وهو دافع في مواجهة الأخطار المناخية وحماية الاستثمار الفلاحي وكذا تأمين المداخيل، وحسبه فإن التأمين يجب أن يسترجع مكانته وينشط كهيئة مالية لتأمين كل الاستثمارات.
وأضاف بن حبيلس أنه ينبغي إيجاد آليات أكثر ملاءمة تسمح للفلاحين بمواجهة هذه المخاطر، قائلا إن تأمين القطاع الفلاحي يؤدي إلى منع تلاشي الأسعار ويعطي للمستثمرين الفلاحيين الوسائل الكافية لمقاومة هذه الأخطار قصد حماية نشاطهم الفلاحي ووضع أدوات تسيير الأخطار الفعالة. مشيرا إلى أن الملتقى يهدف لاقتراح نظام التأمين الفلاحي في الجزائر وإدراج الخطر المناخي في استراتيجية التأمين بإعداد آليات جديدة للتأمين ومنتجات تأمينية جديدة.
وقال أيضا إن 16٪ من الفلاحين المؤمنين، ضئيل ويدل على غياب الثقة وثقافة التأمين، بحيث أن الفلاحين المتضررين من الحرائق المقدر عددهم بـ 100 فلاح تلقوا مبالغ تعويضية بأكثر من مليار سنتيم، في ظرف أسبوع.
من جهته، قال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، إننا أهملنا الجانب التعاضدي والتعاوني وهو مهم للفلاحين الصغار الذين أضحوا ضحية استحواذ الكبار، مطالبا بضرورة دعم الدولة ووضع يدها على هذا النظام الذي فقدناه، وتراجعت التعاونيات الحلقة الأساسية والمهمة لدفع قطاع الفلاحة، بعدما كنا نملك 140 ألف تعاونية على المستوى الوطني خلال الثورة الزراعية.
بالمقابل، تحدثت ممثلة المنظمة العالمية للتغذية ومستشارة ضمن المشروع «جيز» سارة فافريشو في مداخلتها بعنوان «وضع نظام تأمين فلاحي، ثلاثة رهانات وثلاثة ابتكارات تغير المعطيات»، عن الدور الذي يلعبه التأمين الفلاحي في الحماية والترقية التي تسمح للفلاح بتطوير نشاطه والاستثمار أكثر، مضيفة أن الرهانات تضم الإطار السياسي والضبط، توفير الأملاك العمومية كالمعطيات والتحسيس بالتأمين ووضع مخططات لنماذج مدعمة تكون موضع النقاش، مع إدراج عناصر متجددة كاستعمال المعطيات التي تلتقطها الأقمار الصناعية أو التكنولوجية المتحركة التي تسمح بتغيير المعطيات للمرور من مشروع نموذجي إلى نموذج دائم للتأمين الفلاحي.
تطرق فرانسو ألبوي متخصص في تسيير الأخطار والموارد المالية المصغرة إلى أهمية التأمين داخل الوسط الريفي، وكيفية وضع نظام تغطية يتضمن أخطار المحاصيل أي مشكل الدعم، توزيع المنتجات، وتسديد التعويضات.