سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي المؤطر لصيغة السكن الترقوي العمومي بغرض تدارك النقائص التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنية، بحسب ما كشفه، أمس، بالجزائر، وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

 صرح طمار خلال لقاء جمعه بالمرقين العقاريين بحضور إطارات دائرته الوزارية بأن “ملف الترقوي المدعم يوجد في مرحلته الاخيرة حيث سيشرع في التغييرات القانونية الضرورية لاسيما تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة به قصد الانطلاق الفعلي للبرنامج في 2018”.
في هذا الصدد، أوضح الوزير أن التصور الجديد يتضمن آليات جديدة لإشراك الجماعات المحلية بصفة “أكثر فعالية” مع تدارك النقائص الملحوظة في الصيغة القديمة لاسيما من خلال إجراءات تسمح بمعالجة النزاعات التي يتسبب فيها المرقي العقاري او المستفيد او الإدارة.
وفي معرض حديثه عن النقائص التي عرفتها صيغة الترقوي المدعم التي تم تجميدها في 2012 أشار طمار إلى إحصاء حوالي 16 ألف سكن توقفت الأشغال بها بسبب النزاعات المختلفة. غير أن الصيغة الجديدة ستشمل آليات قانونية تضمن استمرارية المشروع السكني “مهما كانت الظروف” كاستبدال المرقي في حالة فشله.
كما سيتم التكفل في إطار التصور الجديد لإشكاليات ثقل الإجراءات الإدارية لاسيما ما يتعلق بالتسجيل العقاري وسير اللجان التقنية وكذا عدم الدفع من طرف المستفيد وتحديد قائمة المستفيدين.
واكد طمار أن الصيغة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار كذلك إشكالية السعر المتدني -حسب المرقين- لإنجاز المتر المربع بحيث سيتم “ضمان ربحية المرقي عن طريق آليات متعددة”.
وسيعمل من جهة أخرى الصندوق الوطني للسكن على ضمان التوازن المالي للمشروع السكني من خلال تماشي وتيرة التمويل مع وتيرة تقدم الأشغال ميدانيا.
من جانب آخري سيلزم المرقون العقاريون بإجراء مسابقة للهندسة المعمارية بحضور مدير السكن للولاية لاختيار أفضل تصميم للمشروع وذلك بغرض ضمان احترام متطلبات النوعية وجودة الأحياء السكنية.
وسيتم حث المرقين على استخدام مواد بناء وطنية عن طريق وضع تحت تصرفهم قائمة للمنتجين الوطنيين في كل الولاياتي بهدف الحصول على سكن تقارب نسبة الاندماج الوطني فيه 100 بالمائة.
وفضلا عن ذلك يتعين على المرقين إنجاز “سكن شاهد” في بداية المشروع ليوضح للمستفيدين المواصفات المرجعية التعاقدية في حين يمكن للمواطن ان يستفيد من خيارات إضافية تحت الطلب مع تقديم مبلغ مالي إضافي.
وتشمل أيضا التحسينات التي سيتم إدراجها على صيغة الترقوي المدعم آليات تضمن قيام المرقي بإجبارية التسيير العقاري لمدة سنتين بعد تسليم المشروع بشكل “عصري”.
واعتبر الوزير أن السكن الترقوي المدعم يمثل “صيغة تريح الجميع” حيث تمكن المواطن من الحصول على سكن مع تخفيف الأعباء على الدولة وتطوير الترقية العقارية.
ويتضمن البرنامج الجديد للترقوي المدعم إنشاء حوالي 70 الف وحدة ابتداء من 2018.
وتتميز هذه الصيغة باعتمادها على المرقين العقاريين (عموميين او خواص) في نجاز المشاريع وفق سعر سكن مقنن بحيث تنحصر مساهمة الدولة في إعداد قائمة المستفيدين ومنح المساعدة المالية لهم عن طريق الصندوق الوطني للسكني بينما يمكن للمستفيد تمويل شراء السكن عن طريق قرض بنكي.
إطلاق رخصة البناء الإلكترونية قريبا
بخصوص الصيغة السكنية الجديدة الموجهة للإيجاري كشف الوزير أنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري 2017 مضيفا أنه سيتم قريبا إجراء سلسلة من اللقاءات التشاورية مع جميع الاطراف المتدخلة.
ومن جانب آخري تعتزم وزارة السكن توسيع نطاق التعامل الالكتروني في القطاع ليشمل جميع الرخص وذلك بغرض القضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات وتقليص الآجال.
وأعلن الوزير في هذا الإطار أنه “سيتم الشروع في الأيام القليلة المقبلة في رخصة البناء الالكترونية”.
ولدى تطرقه إلى وضعية الترقية العقارية في البلاد أعلن طمار أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على مراجعة القانون 11-04 المؤطر لهذا النشاط مع إعادة تفعيل المجلس الأعلى للمرقين قبل نهاية العام الجاري.
وتحصي وزارة السكن 9.060 طلب اعتماد مرقي في حين يبلغ عدد المرقين الحاصلين على اعتماد والمسجلين في الجدول الوطني للترقية العقارية 5.007.
لكن حوالي نصف هذا العدد لا ينشطون في الميدان بصفة منتظمة ولا يشرفون على أي مشروع مما “يستدعي ضرورة التسريع بتصحيح هذه الوضعية”، بحسب تصريحات الوزير.
من جهة أخرى كشف المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب-بنك” رشيد مترف أن البنك يستعد لإطلاق قروض سكنية وفق الشريعة الإسلامية.
ويعد اللقاء مع المرقين العقاريين الثالث في سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير السكن مع مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع بهدف الاستماع لانشغالاتهم ورفع مقترحات عملية تساهم في تجسيد أهداف القطاع.
وقام الوزير منذ تنصيبه بالاجتماع مع المهندسين المعماريين وممثلي شركات الانجاز كما يعتزم عقد اجتماعين آخرين مع الوكالات العقارية ومنتجي مواد البناء.