شكل موضوع ترشيد النفقات ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظيم الصفقات العمومية محور الملتقى الوطني الذي احتضنته، أمس، وعلى مدى يومين كلية الحقوق لجامعة امحمد بوقرة ببومرداس بحضور أساتذة باحثين من عدة جامعات وطنية عكفوا من خلال ورشات اللقاء على تشريح إشكالية الموضوع انطلاقا من المرسوم الرئاسي 15/247 الصادر سنة 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار المحروقات.
ركزت محاور الملتقى في جلسات اليوم الأول على موضوع قانون الصفقات العمومية الجديد كأهم قناة للتصرف في الأموال العمومية بهدف تنفيذ سياسات الدولة التي تنجز من خلالها برامج التنمية، كما تعتبر في نفس الوقت من أهم الأدوات الفعالة التي تساهم في النهوض وترقية الاقتصاد الوطني، ومحاولة الإصلاح القانوني وعقلنة ترشيد وحماية النفقات العمومية في ظل تراجع المداخيل المالية للخزينة العمومية عن طريق إضفاء مزيد من الشفافية على العقود التجارية والاقتصادية، الحد من الإجراءات البيروقراطية ومظاهر الفساد المالي وهي تقريبا لب الإشكالية المطروحة التي لخصتها رئيسة الملتقى الدكتور جليل مونية في محاولة لتسليط الضوء على أهم التدابير والمستجدات التي جاء بها التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية والسعي إلى الإجابة على سؤال رئيسي متعلق بمدى قدرة وتوفيق المرسوم الرئاسي رقم 15/247 في معالجة الاختلالات والنقائص التي كانت تعتري التنظيمات السابقة منذ سنة 1967؟، وما مدى تحقيقه لهدفي ترشيد النفقات العمومية والقضاء على الفساد من جهة وبين ضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى؟.
وقد أجمعت جل المداخلات والنقاشات خلال اليوم الأول على أن المرسوم الرئاسي لسنة 2015 جاء كبديل عن المرسوم رقم 10/236 لسنة 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم الذي كشف عن محدوديته مقارنة بمقتضيات الحكامة الحديثة وبعض الصعوبات والعقبات في إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي عبر عنها صراحة المتعاقدون والمتعاملون الاقتصاديون، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في إصلاح التنظيم تماشيا مع التحديات الاقتصادية الراهنة شمل بالأساس حسب مقترحات فوج العمل الوزاري المشترك الهادفة إلى ضرورة تخفيف إجراءات الصفقات، السماح للمصالح المتعاقدة بتلبية حاجاتها في فعالية وشفافية، مع احترام شروط الاقتصاد التنافسي المبني على الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص وترشيد استعمال الأموال العامة بالتخفيف من تكاليف هذه العقود طبقا للمعايير الدولية..
تشديد على أهمية تفعيل آليات التطبيق ومراجعة الاختلالات
قدمت الأستاذة الباحثة براهيمي سهام من المركز الجامعي لولاية النعامة جملة من الشروط والمعايير التي تتميز بها الصفقات العمومية حتى تكون مكتملة الأركان وكذا علاقتها مع متطلبات ترشيد النفقات، حيث حددت خمسة شروط أساسية لقانونية الصفقة تبدأ بالمعيار العضوي المتمثل في أطراف العقد، المعيار الموضوعي الذي يشمل عقود الأشغال، اللوازم، الدراسات والخدمات، المعيار الشكلي، المعيار المالي بغض النظر عن العتبة المالية للصفقة ومعيار الشروط الاستثنائية ويشمل الامتيازات التي تدخل في الصفقة كحق الرقابة، الإشراف وغيرها، كما أكدت المتدخلة « أن لقانون الصفقات العمومية الجديد علاقة وطيدة مع عملية مكافحة الفساد وترشيد النفقات العمومية التي تبنتها الدولة لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية باتخاذ عدة خطوات في هذا الجانب كتجميد الحسابات لبعض المشاريع العمومية بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمائة لتغطية النفقات الاجتماعية»، ومبادئ أخرى أساسية لخصتها الباحثة مونية جليل في مبدأ المساواة، مبدأ الشفافية في إبرام العقود ومبدأ حرية الوصول إلى الصفقات أو ما أسمتها بالطلبات العمومية للمتنافسين على الصفقة عبر المناقصات..
بالمقابل لم يسلم التنظيم الجديد للصفقات العمومية من عدة انتقادات لخصتها الدكتورة «قدوج حمامة» من كلية الحقوق لبودواو في مداخلة بعنوان «إشكالية تحديد مجال تطبيق تنظيم الصفقات العمومية» في كون القانون لا يزال مبهما وتسوده بعض الضبابية من حيث التطبيق مقدمة مثالا بالمواد من 6 إلى 11 من المرسوم التي لم تحدد صراحة مجال تطبيق هذا القانون خاصة بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وذات الطابع الاقتصادي، أي هل هي خاضعة لهذا التنظيم ويقيدها أم لا تخضع؟ وهي تختلف من مادة إلى أخرى ولم يسمها بتسمية المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي ولا المؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي بل سماها بالمؤسسة العمومية التي تمارس نشاطا يخضع للقانون التجاري يعني تمارس نشاطا تجاريا ومادة أخرى تنص على أنها لا تخضع لكنها إذا أدت مهمة مرفق عام فهي تخضع» وبالتالي حسب تحليل الباحثة « يستحيل على أي قانوني أو قاض ومسيري المؤسسات في حالة تأدية مهمة مرفق عام تحديد بدقة هل هم يخضعون أم لا يخضعون؟ مرجعة كل ذلك إلى طبيعة المنظومة الاقتصادية ومرحلة التحول والانتقال التي تعرفها الجزائر.
