توجت اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية – المجرية 2، أمس، بالتوقيع على أربع اتفاقيات تعاون في مجال الفلاحة والسياحة، التجارة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في حين تم التأكيد على تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والتربية والتعليم العالي، التكوين المهني والتطلع إلى توسيع الشراكة في المجال الأمني.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي رئيس اللجنة عن الجانب الجزائري،
 ونظيره المجري كاتب الدولة للشؤون الخارجية والتجارة سابا بالوغ، أهمية بروتوكولات التعاون الموقعة في حين ابدوا الطرفان توسيع التعاون ليشمل مجالات الطاقات المتجددة والبيئة، العدالة والثقافة، الاتصال والضمان الاجتماعي وكذا السكن والأشغال العمومية والنقل، إضافة إلى قطاعات الموارد المائية والثقافة والتكوين المهني.
أوضح بوعزغي في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقيات بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أمس، بالعاصمة، أن مجلس الأعمال الجزائري – المجري وافق على تحديد المجالات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية، في حين دعا إلى ضرورة تسهيل التقارب بين أرباب عمل البلدين، مشددا على أهمية تعزيز الاتصالات المباشرة بين المتعاملين.
كما أضاف بوعزغي الذي ترأس اللجنة من الجانب الجزائري أن التوقيع على أربع اتفاقيات تهم الشعبين بالدرجة الأولى لتعلقها بالجانب التنموي، سيما في مجال تربية المائيات والفلاحة، حيث تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها المجرية لإنشاء مجلس الأعمال، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السياحة من المنتظر بموجبها فتح خط جوي بودابست – الجزائر وهو ما قامت به الجزائر، السنة الماضي، من الجزائر نحو العاصمة المجرية.
في مقابل ذلك، أبدى كاتب الدولة للشؤون الخارجية والتجارة المجري سابا بالوغ، ارتياحه لمستوى العلاقات، وقال انه لابد من متابعة وتقييم اتفاقيات التعاون حتى تكون ذات فائدة كبيرة على شعبي البلدين، داعيا إلى توسيع التعاون أكثر في مجال الطاقات المتجددة وتفادي تبعية لقطاع المحروقات الذي اعتبره المسبب الأول للازمات الاقتصادية،
 أكد رئيس اللجنة المجري في هذا السياق، أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للجزائر في مجال الصحة والبحث العلمي وصناعة التكنولوجيات الحديثة، حيث تم التوقيع في هذا الصدد على بروتوكول تعاون في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
بخصوص أهم مجالات التعاون ذكر «بالسكا» بالغ أن الجانب المجري يدعو إلى التعاون في المجالات ذات العلاقة بالمواطنين بالدرجة الأولى، على غرار السياحة والصحة التكوين المهني واعتبر المتحدث أن المورد البشري هو أساس العمل، في حين ينصب الاهتمام الثاني على التنمية الفلاحية والبيئة خاصة الطاقات المتجددة التي يجب أن تكون في صلب السياسية الاقتصادية لتنويع الاقتصاد الوطني.
أما المحور الثالث الذي أبدى الطرف المجري تطويره مع الجزائر التكنولوجيات الحديثة والصناعات الرقمية التي تعتبر المجر رائدا فيه، مبديا التعاون في مجال برنامج الصحة الالكترونية وقطاعات أخرى سيتم التطرق أليها في اللجنة المخلطة العام المقبل ب بودابست وتقييم ما تم التفاهم حوله.
مجالات التعاون ستتوسع اكبر، بحسب بوعزغي، الذي أبدى رغبة الجزائر في توسيع العمل إلى الجانب الأمني الذي لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي، موضحا أن اللجنة توصلت تنفيذا للإرادة السياسية المشتركة إلى تبني خارطة طريق لتنفيذ بشكل أسرع لمشاريع الشراكة الجارية وتكثيف التعاون من خلال تحديد وتنفيذ مشاريع جديدة تلبي مصالح البلدين.