نعمل على وضع نظام معلوماتي يشمل المعطيات المجموعة حول وضعية الأطفال
ثمنت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، تعزيز الترسانة القانونية باستحداث قانون خاص لحماية الطفولة، في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، حقوق كرسها دستور العام 2016، ولم تفوت المناسبة للتأكيد أن العمل مستمر من أجل «وضع نظام معلوماتي يشمل المعطيات المجموعة حول وضعية الأطفال».
قبل 25 عاما وبتاريخ 19 ديسمبر صادقت الجزائر على اتفاقية حقوق الطفل، ولم تفوت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة المناسبة، لتقييم ما تم انجازه في إطار التكفل بشريحة الأطفال في بلادنا، والتوقف عند أبرز التحديات في تحضير مواطن الغد، في محطة احتضنها قصر الثقافة، ولعل أبرزها تأثيرا الوسائل التكنولوجية بطريقة سلبية عليه، والدور المنوط بعائلته لضمان استعمال عقلاني ومفيد لها.
وفي السياق اعتبرت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أن «إحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وإقرار قانون وطني لحماية الطفل، أهم مكسب للطفل الجزائري»، مؤكدة أنه «يضفي الشرعية على الجهود القائمة من قبل الهيئات والإدارة العمومية والمجتمع المدني، في سبيل حماية حقوق الطفل والارتقاء به وبظروفه.
وبعدما توقفت عند الترسانة القانونية المكرسة لحقوق الطفل بينها قانونا الأسرة والجنسية، وكذا قانون الطفل الصادر في العام 2015 المستمد من الاتفاقية الدولية والمكرس للحماية القانونية والاجتماعية للطفل، ذكرت مريم شرفي أن الجهود المبذولة لم تبق على المستوى التشريعي، وارتقت إلى المستوى التأسيسي، بعدما تضمن الدستور في آخر صيغة له تعديلا، ترجم حرص رئيس الجمهورية على ايلاء العناية الكافية واللازمة لفئة الطفولة.
وتستند الهيئة في أداء مهامها وفق ما أكدت ذات المسؤولة، على نص قانون حماية الطفل 15ـ 12، والمرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 334، في وضع برامج خاصة لحماية وترقية هذه الشريحة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات التي كانت حاضرة بقوة أمس، على اعتبار أنها ممثلة في اللجنة الدائمة لحماية الطفولة، وتعكف على وضع نظام معلوماتي يشمل المعطيات المجموعة حول وضعية الأطفال في الجزائر.
من جهة أخرى، أكدت شرفي أن الدولة تتابع عن كثب تطورات قضية تطبيق الحوت الأزرق التي تسببت في محاولات الانتحار، وثبت في حالة ارتباطها الوثيق بحالة انتحار، مذكرة بتصريح وزير العدل حافظ الأختام في هذا السياق، وأفادت بأن دور الإعلام مهم جدا في التوعية والوقاية، مشددة على ضرورة مراقبة الأولياء لاستعمال أبنائهم للتكنولوجيا.
من جهة أخرى توقف ممثلو القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة الدائمة، عند مساهمة كل قطاع على حدة، في اتجاه تكريس ترقية حقوق الطفل وقبل ذلك حمايتها.
