عقد والي سوق أهراس اجتماعا خاصا بالسكن من صيغة الترقوي المدعم، بحضور كل المرقين العقاريين المسند إليهم إنجاز مشاريع هي في طور الانجاز، إضافة إلى رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين حيث تم عرض صورة تشريحية لكافة برامج السكن الترقوي المدعم عبر بلديات الولاية التي لم تنته بها الأشغال.
اللقاء تضمن المطالبة من أصحاب هذه المؤسسات بوضع خارطة طريق تحدد العوائق التي تواجه عمليات الإنجاز وأسباب التأخر وكيفيات تداركه، حيث تم التأكيد على كافة المسيرين والمسؤولين احترام آجال الإنجاز، حيث تم تحديد أجال إتمام المشروع السكني لكل مرقي، كما أكد الوالي أن المرقيين العقاريين مرتبطون بعقود وعليهم احترامها من أجل التمكن من الحصول على صفقات جديدة، رافضا في المستقبل أي عذر من شأنه أن يعطل البرامج السكنية التي يجب أن يتم استلامها في وقتها المحدد خاصة وأن ذلك سيعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة التي تعمل من أجل تحسين الإطار المعيشي.
وعقد اجتماع آخر خص لدراسة وضعية 160 سكن كناب، بحضور المدير الجهوي لبنك التوفير والاحتياط، حيث أعطى والي الولاية تعليمات بالشروع في عملية التهيئة الخارجية للسكنات التي سيوجه الجزء الأكبر منها والمقدر بـ 100 سكن إلى مكتتبي عدل، وقد أمهل الوالي مدير وكالة عدل بسوق أهراس أسبوعين لإعداد قائمة الراغبين من الاستفادة من هذه السكنات بالاتصال مع ممثلي المكتتبين، ومن ثم سيتم توزيع هذه السكنات فور انتهاء التهيئة الخارجية.