زوخ: نبذل جهودا كبيرة لحل مشكل العقار

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عن تنظيم أيام تقنية تجمع صناع السيارات بمؤسسات المناولة، تحسبا لإطلاق صناعة السيارات من خلال إنتاج مكوناتها، مؤكدا أن دفتر الشروط صارم فيما يخص أسعار السيارات المركبة في الجزائر. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستقام فقط إذا عادت بالفائدة، كما أنها اختيارية وليست إجبارية. كما التزم بإعداد دفتر شروط خاص بإنتاج الهواتف النقالة، يكون مشجعا للمستثمرين ويحمي المستهلك.
أكد وزير الصناعة والمناجم، أن الجزائر تراهن على إطلاق صناعة السيارات التي تقوم على إنتاج مكوناتها، ما يمكن من رفع نسبة الإدماج، لافتا إلى أن التركيب مجرد نشاط. وتحسبا لذلك، تعتزم الجزائر تنظيم أيام تقنية تجمع صناع السيارات بشركات المناولة لتناول الموضوع. في السياق، أفاد بأن دفتر الشروط سيكون صارما فيما يخص أسعار السيارات، التي لن تكون أكثر من سعر السيارة المستوردة، لافتا إلى أنه لن يتسامح في هذه المسألة.
عاد المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، في ندوة صحفية نشطها، أمس، في أعقاب زيارة ميدانية قادته إلى عدة منشآت بالعاصمة بمعية والي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى ملف السيارات وذلك لدى توقفه عند تدشين وحدة إنتاج الفرامل للشركة الجزائرية للإنتاج والشحن، الكائنة بوادي الكرمة ببلدية السحاولة، والتي من المرتقب أن تنتج 100 ألف وحدة في العام 2018، على أن تنطلق في إنتاج فكوك الفرامل ابتداء من العام المقبل.
وفتح يوسف يوسفي قوسا، ليؤكد أن الدولة تولي بالغ الأهمية لصناعة مكونات السيارات، لافتا إلى أن كل سيارة تحوي حوالي 30 إلى 40 ألف قطعة، ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار الحقيقي ـ أضاف يقول ـ في خلق صناعة السيارات، الكفيل برفع نسبة الإدماج، لافتا إلى أن تركيب السيارات مجرد نشاط، فيما تعتبر صناعتها استثمارا فعليا.
وتحسبا للانطلاق صناعة السيارات، من المقرر تنظيم أيام تقنية، مطلع شهر مارس القادم، يلتقي خلالها، وفق ما أوضح الوزير، صانعي السيارات بممثلي شركات المناولة، على أن يتم تنظيم لقاءات وتشجيع إبرام العقود بينهم، ما سيسمح، بحسبه، برفع نسبة الإدماج وخفض سعر السيارات. وأفاد في السياق، بأن صناعة السيارات الحقيقية تنطلق بإنتاج مكوناتها، التي ستخلق آلاف مناصب الشغل، ذلك أن التركيب مجرد نشاط.
وفي معرض رده على سؤال يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أكد يوسفي أنها تقام في حالة وحيدة عندما تعود بالفائدة، مؤكدا أنها ليست إجبارية وإنما اختيارية، كما أنها ليست بالجديدة.
من جهة أخرى، اعتبر يوسفي، بيت المؤسسة للجزائر الذي تم تدشين مقره، أمس، بالمحمدية، مكسبا يشجع على خلق المؤسسات، وتندرج في إطار سياسة الدولة لدعم المؤسسات تكريسا لخيار تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنها تعتزم رفع عدد المؤسسات المتوسطة من مليون إلى 2 أو 3 ملايين مؤسسة.
ويضم بيت المؤسسة للجزائر أربع هيئات، يتعلق الأمر بمركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشتلة المؤسس للجزائر، وصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق مغاير، أفاد الوزير يوسفي أن دراسة دفتر الشروط الخاص بإنتاج الهواتف النقالة بالجزائر جار، على أن يتم بحث كيفية دعمهم مع وضع قواعد تسمح لهم بالاستمرار في الصناعة مع حماية المستهلك، مع العلم أن الوحدة الإنتاجية للهواتف النقالة «سامسونغ» لشركة «تايم كوم»، التي أشرف على تدشينها بالرغاية ستنتج 1.5 مليون هاتف هذه السنة، و2.9 في السنة المقبلة على أن يسمح المشروع بخلق 200 منصب شغل.
ولدى تدشينه وحدة البلاط بالمنطقة الصناعية زميرلي بالحراش، طرح المتعاملون على يوسفي مسألة استيراد المواد الأولية، مؤكدا أنه سيتم معالجة إشكالية التعريفة الجمركية، مؤكدا أن الدولة تشجع المنتجين الوطنيين.
وتوقف يوسفي عند أشغال عصرنة وسائل الإنتاج وتوسيع قدرات مؤسسة «كابراف»، وهي فرع للمجمع الصناعي العمومي «ديفاندوس» المتخصصة في إنتاج البنايات الجاهزة، التي ستسمح برفع إنتاجها إلى 1540 غرفة سنويا و1375 متر مربع من الشاليهات، مؤكدا أهميتها، لاسيما للجنوب.
وأكد زوخ في تدخل مقتضب، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتسهيل مهمة المستثمرين، لاسيما ما تعلق بمشكل العقار، كما تشجع المؤسسات الناشئة، لمساهمتها في خلق مناصب الشغل وبالتالي خلق الثروة.