أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أمس، عن اتفاقها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تجسيد القرارات المتفق عليها بين الطرفين خلال كل اللقاءات الدورية التي تم تنظيمها مؤخرا.
وقالت النقابة في بيان لها أن “لقاء العمل الدوري الذي جمع ممثلي مكتبها الوطني برئاسة الأمين العام، مسعود عمارنة، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وإطارات الوزارة يوم الخميس الماضي بمقر الوزارة، أسفر عن الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة تجسيد القرارات المتفق عليها في الاجتماعات الدورية، وتتشكل من عضوين من إطارات الوزارة وعضوين من المكتب الوطني للنقابة”.
وأوضح ذات المصدر أن “وزير القطاع رد، خلال الاجتماع، على أهم انشغالات نقابة الأساتذة الجامعيين، وفي مقدمتها التأخر الذي يشهده صدور المرسوم المنظم للإجراءات الجديدة للتأهيل الجامعي، حيث أكد أن مشروع المرسوم لا يزال قيد المراجعة، غير أن عمليات التأهيل جارية وتتم وفق التنظيم الساري المفعول في إنتظار نشره”.
وبخصوص “التجاوزات التي تقع في بعض اللجان العلمية أو المجالس العلمية”، أفادت النقابة أن حجار “نبه بأنه في حالة وجود نزاعات أو تجاوزات داخل هذه الهيئات، فإن من صلاحيات عميد الكلية أو رئيس الجامعة أن يبت في النزاع، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها”، معلنا عن “تعميم العمل بنظام داخلي موحد ينظم عمل جميع هذه الهيئات على المستوى الوطني سيتم الإعلان عنه قريبا”.
وعن فكرة المتابعة المستمرة للمساعي التي يبذلها الأستاذ الباحث والتقييم السنوي لمجهوداته، أوضح وزير التعليم العالي – يستطرد بيان النقابة – أن “هذا التقييم هو عملية من العمليات التي تدخل في التقييم الذاتي لكل مؤسسة وليس الهدف منه إلحاق ضرر بالأستاذ أيا كان شكله”.
وقالت النقابة أن ممثليها “طرحوا انشغالهم المتعلق بالبطء في وتيرة عمل لجان السكن على مستوى بعض المؤسسات الجامعية”، وكشفت في هذا الصدد عن “الاتفاق على إيفاد لجان تحقيق إلى المؤسسات المعنية في أقرب الآجال للوقوف على الأسباب الحقيقية لذلك التأخر وعلاجها الفوري، مع تنبيه الوزارة على أن بعض لجان السكن قد تم تفعيلها وأنها قد بدأت في القيام بالإجراءات المنوطة بها”.
وفي ذات السياق، طالب المكتب الوطني للنقابة من الوزير “السعي لدى وزارة السكن لاستفادة الأساتذة الباحثين من الصيغة الجديدة للسكنات (السكن الترقوي المدعم) وكذا التنازل عن السكنات الوظيفية”.
كما قدمت النقابة “قائمة بالمؤسسات التي يجد فيها العمل النقابي عوائق جسيمة وصعوبات”، مبرزة أن الوزير “أمر بإرسال تعليمة تجبر المسؤولين في جميع مؤسسات القطاع على القيام بلقاءات دورية إلزامية مع الشركاء الاجتماعيين وإرسال تقارير دورية عنها”.
