ملف رخصة السياقة البيومترية قيد التشخيص والتجربة

كشف مدير السندات والوثائق المؤمنة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسان بوعلام، عن تسليم أكثر من 11 مليون و600 ألف جواز سفر بيومتري، وحوالي 7 ملايين و200 ألف بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية أمس، على أن يتم رفع هذا الرقم مستقبلا وتعميمه بطاقة التعريف البيومترية كأقصى حد نهاية2021، مضيفا أن مشروع الشباك الإلكتروني سيعمم على باقي الولايات خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وهو مفتاح الدخول إلى الحكومة الإلكترونية مستقبلا.
قال حسان بوعلام أنه للقضاء على البيروقراطية وتجنب تنقل المواطنين، لاستخراج الوثائق، قامت وزارة الداخلية منذ سنتين بربط الوزارات بسجل الحالة المدنية الآلي الوطني لتفادي طلب هذه الوثائق، كما قامت مؤخرا بإنجاز مشروع جديد يسمى الشباك الإلكتروني متواجد على مستوى 57 بلدية بالعاصمة كبداية ومواقع نموذجية، والذي سيتم تعميمه في أول السداسي الأول لـ2018، بحيث طور من طرف مهندسي الوزارة في شهري سبتمبر وأكتوبر ببلديات باب حسن والدار البيضاء.
في هذا الصدد، أوضح أن هذا الشباك الإلكتروني يتوفر على عدة مزايا وهي أن المواطن الذي يتوفر على بطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري يمكنه طلب أي وثيقة دون إحضار ملف جديد، مؤكدا أن الأهداف المسطرة مستقبلا هي وضع خدمات الكترونية على أقصى حد، لتجنب المصاريف وتنقل المواطنين.
اعتبر ممثل وزارة الداخلية هذه الخطوة بالإيجابية، وبفضل هذا الشباك تم ربط البلديات بجميع قاعدة البيانات المركزية مثل سجل الحالة المدنية وقاعدة بيانات الوثائق البيومترية التي تم انجازها، بحيث أن المواطن يعطي صورته وبصماته مرة واحدة في حياته.
ونفس الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما ألغيت شهادة الميلاد الأصلية “أس 12”، هذا ما يسمح بتفادي الإدخال اليدوي للمعلومات لتفادي الأخطاء وربح الوقت وثمن الوثيقة التي يتجاوز مبلغ 50 دج، ما يسمح بالاقتصاد ماليا، وحسبه فإنه في أقل من ثلاث أشهر سيعمم القارئ الآلي الذي يسمح للعون في البلدية، من التحقق من بيانات الشخص الذي أمامه في ثواني وبذلك تقضي على البيروقراطية، وننتقل بذلك إلى الإدارة الالكترونية، مشيرا إلى القيام بحصة تقييمية مع مسؤولي البلدية والولاية الأسبوع الماضي، وتم إعلام الوزارة الوصية لإعطاء الضوء الأخضر لتعميم هذا النظام خلال هذه السنة.
بالنسبة للرقم التسلسلي للمواطن أو ما يصطلح عليه بتعريف الرقم الوطني الموحد، قال مدير السندات والوثائق المؤمنة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم تعميمه مؤخرا على مستوى سجل الحالة المدنية وهو مفتاح الإدارة والحكومة الالكترونية لأنه يسمح بربط قواعد بيانات كل القطاعات، وحسبه فإن تحديد الاسم الصحيح لكل شخص عن طريق البصمة، يمكن من معرفة صاحب الخطأ في اللقب أو الإسم أو تاريخ الميلاد، والتصحيحات تجرى على مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج ووزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لجاليتنا، أما في الجزائر فهناك مكتب على مستوى البلديات يقوم بالاتصال بالمحكمة لتصحيح الخطأ، تجنبا لتنقل المواطن.
بالمقابل، لمواجهة تسيير هذا التغيير، قامت الوزارة الوصية بالتكوين المتواصل لأعوان البلديات والمستخدمين والمهندسين، بكل من بلديات الجزائر الوسطى وباب حسن والدار البيضاء للتأقلم مع هذا النظام الجديد، منذ سنة ديسمبر 2016، كما تم تكوين فرقة تسهر على متابعة السير الحسن لبلديات العاصمة، وهناك خلية تقنية تسهر على التسيير الحسن لهذه الحلول التقنية، وستعمم العملية على باقي الولايات، مع تكوين المكونين نظرا للعدد الكبير بحوالي 2000 موقع التقاط البيانات الإلكترونية عبر الوطن.
وبالنسبة لملف رخصة السياقة البيومترية، قال ممثل وزارة الداخلية بأنه مشروع معقد تسهر على إنجازه كفاءات جزائرية بحلول متوافقة مع النمط الجزائري، وهم بصدد تشخيص الوثائق والقيام بالتجارب، مع النظام الوطني للتنقيط كي لا يصطدم بمفاجأة تقنية، لأنه يحتوي على تطبيقيات تكون باتصال مباشر مع النظام الآلي عبر أعوان الأمن الذين سيكونون مجهزين بنظام خاص،كما تدخل فيه وزارات البريد والنقل والضرائب عبر الشبكة لتفادي البيروقراطية والأوراق وفي شفافية.
بالمقابل تم تطوير التصميم لحماية النظام والوثيقة من القرصنة، هو تأمين مطابق للمعايير الدولية وهي التشفير والتصديق ومستوى الدخول إلى المعلومة يكون مشفر وله مفتاح سري. بحيث الوزارة الوصية بصدد التنسيق مع وزارة التربية لاستخراج البطاقة البيومترية لمترشحي شهادة البكالوريا، وكذا مع وزارة التعليم العالي لإستخراج بطاقة الطالب للناجحين في البكالوريا.
وعن اللقاء الذي سيكون غدا مع رؤساء المجالس البلدية، فالهدف منه هو التوعية وإعطاء المسؤولية للمنتخبين المعنيين كون عصرنة الإدارة والجزائر مسؤولية الجميع، لأن لهم دور كبير في التسيير والوقوف على الأنظمة.