شرعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس في تطبيق مخططها القاضي بتوسيع المساحة المسقية بنحو 200 هكتار إضافية سنة 2018، لتصل المساحة الإجمالية المحققة إلى 9400 هكتار وهي الخطوة التي يراد من خلالها الرفع من معدلات الإنتاج وتقليص نسب المساحات المتضرّرة بفعل الجفاف.
تصنّف ولاية سيدي بلعباس ضمن الولايات الأقل نسبة في المساحات المسقية مقارنة بالولايات المجاورة على الرغم من إمكانياتها الفلاحية الكبيرة، ويرجع السبب إلى مشكل النقص المسجل في المياه الجوفية، والسطحية، حيث لا تتوفر الولاية سوى على سدّ الطابية وسدّ صارنو وبسعات محدودة، فضلا عن بعض نقاط المياه والحواجز المائية التي لا ترقى إلى حاجيات الولاية من المياه، الأمر الذي دفع بالجهات الوصية إلى إطلاق مشروع ضخم يتمّ من خلاله جلب المياه من الشطّ الغربي إلى البلديات الجنوبية كتلاغ، رأس الماء ومولاي سليسن على أن يوجه الفائض من الماء الشروب لتوسيع المساحات المسقية بهذه المناطق التي تعاني شحّا كبيرا في المياه، حيث سيخصّص لسقي المحاصيل الزراعية المختلفة كالحبوب، الخضر الجافة والأشجار المثمرة.
للإشارة، فقد عرفت المساحة المسقية تطورا ملحوظا حيث ارتفعت من 5 آلاف هكتار سنة 2009 إلى 9200 هكتار سنة 2017، بزيادة تقدر بـ300 هكتار مقارنة بسنة 2016، بعد أن كثفت ذات المصالح من حملاتها التوعوية لفائدة الفلاحين والتي تركز أساسا على حفر الآبار من خلال الإستفادة من صندوق الدعم الفلاحي وإنجاز الأحواض المائية، وكذا تشجيعهم على استعمال التقنيات الحديثة في السقي كتقنية الرش المحوري والسقي بالتقطير.
وفي ذات السياق، احتلت الولاية مراتب متقدمة على المستوى الوطني في نسبة عقود الإمتياز، والتي بلغت 98 بالمائة، بعد أن بلغ عدد العقود المسلمة 14117 عقد من أصل 14672 ملف مودع، في حين بلغ عدد المستفيدين من عقود الإمتياز ممن تقاعسوا في إيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية 283، رغم إعذارهم مرتين متتاليتين عن طريق المحضر القضائي، وهو ما اعتبرته الجهات الوصية تنازلا ضمنيا عن هذه الأراضي التي سيتم استرجاعها بعد استكمال كل الإجراءات، كما تمّ في ذات الصدد تأجيل النظر في 90 ملفا بسبب مشاكل بين الورثة، أين تمّ تبليغ 36 معنيا قبل أن يتم اتخاذ اجراءات الفسخ وإسقاط حقّ الانتفاع.
هذا وسجل فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إرتفاع عدد عقود الشراكة بـ 3 أضعاف، حيث وصل إلى 226 عقد شراكة خلال السنة المنصرمة أي ما يعادل 23 ألف هكتار وهي العقود التي تشمل غرس الأشجار المثمرة، غرس الحبوب، تربية المواشي والأبقار.
