المنتجات الفلاحية، والمواد واسعة الإستهلاك متوفرة بشكل لافت في الجنوب سواء المحلية أو الواردة من الولايات المجاورة، التي تزود تلك المناطق بما يلزم من الضروريات اليومية بأسعار معقولة، ومقبولة، إلا أن الحلقة المفقودة في كل هذه السلسلة هو النقل الذي يؤثر مباشرة في التكلفة نظرا للمسافات الطويلة بين نقطة وأخرى، مما يؤدي إلى الشعور فعلا بذلك الفارق عند الذهاب إلى الأسواق أو الفضاءات التجارية أو حتى المحلات الموجودة في الحي لاقتناء ما يستدعيه الأمر.
الكثير من مواطنينا في الجنوب يشتكون فعلا من استفحال هذه الظاهرة التي ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى سنوات خلت لها وقع حاد على القدرة الشرائية للناس، وهذا عندما يجدون أنفسهم يدفعون الضعف أو أكثر في قيمة المنتوج أو المادة، التي تأتي من الشمال ومن جهات قريبة منهم، بالرغم من أن ولايات مثل الوادي، بسكرة، أدرار، قادرة على أن تكون خزانا فلاحيا استراتيجيا لباقي نظيرتها المتاخمة لها، وفي هذه الحالة، فإن قيمة ما يباع أقل مما نتصوّره بخصوص ما تستلمه من المناطق البعيدة ونقصد به التل.
من خلال هذا الملف الذي أمامنا نسعى لإبراز حركية الأسواق عشية الشهر الفضيل على ضوء التحضيرات أو الاستعدادات الجارية في الجنوب من خلال شبكة مراسلينا في عين المكان، على ضوء معاينتهم للواقع اليومي الذي يصادفونه في الفضاءات التجارية التي تعرض ما لذّ وطاب مقابل أحيانا وضعا يتجاوز منطقا معينا جراء كل تلك المُدْخلات التي تضع السعر في نهاية الأمر.
ويدرك المواطن في الجنوب بأن الوفرة موجودة ولا نقاش حولها إلى درجة ما يعرف بالتشبّع ولا فرق أبدا مع الجهات الأخرى حرصا من السلطات العمومية على أن تكون في الموعد، عندما تحل علينا مناسبة دينية أو غيرها.
وبمزيد من التدقيق نقدّم صورة متكاملة العناصر عما أعدته الجهات المسؤولة، خاصة المصالح التجارية، لأن تكون كل المواد الفلاحية والتجارية في متناول المواطن، وبأسعار في متناول الجميع ونقصد بفارق اعتدنا عليه، لكن بسقف يضمنه القانون لا يتجاوز حدا معينا، وإلا سنقع في المضاربة أو الاحتكار التي تخلقها الندرة الناجمة عن تلاعبات وتحايلات من يشتغل في هذا القطاع.
وهنا، القضية لا تتعلّق بالمراقبة، بمقدر ما يحتكم هؤلاء إلى طبيعة السوق الذي يفرض مساره على الجميع دون تدخل الممارسات الأخرى المؤثرة فيه، كرغبة البعض في الربح السريع، دون مراعاة للحد الأدنى من الأخلاقيات المعمول بها في مثل هذه الحالات لتغيير المعادلة باتجاه التوازن بين البائع والزبون.
