قدمت الوزارة الأولى يوم الخميس توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.
واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، أن «تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، أدت إلى تغذية  المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية» ،مما يستوجب تقديم توضيحات «لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة».
وأوضحت في هذا الإطار بأن «التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق  الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تمّ من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها».
 فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية فإن تكلفتها تقدر بـ2.000 دج وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج.
أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دج وبمبلغ 12.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دج حسب نفس المصدر.
ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا تقدر بـ25.000 دج بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة و 60.000 دج، بالنسبة لجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50.000 دينار و150.000 دينار، حسب النموذج.
وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بـ10.000 دج بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات بـ20.000 دينار.
من جهة اخرى اعتبرت الوزارة الأولى في بيانها أن «الانتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة».
وتذكر بهذا الشأن، بأن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشر (10) سنوات على الأقل.
«وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ» حسب توضيحات الوزارة الأولى.
«وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتمّ إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر»، يضيف البيان.

اقتراح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت  

يقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت يطبق على البضائع الـمستوردة بنسبة تتراوح بين 30% و200%، حسب ما جاء في الموقع الالكتروني للوزارة الأولى.
واوضح ذات المصدر، انه «سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة».
كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف. فضلا عن ذلك، فإن الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت – حسب الوزارة الأولى – من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي  ستتمكن من اكتساب حصص في السوق.
واستطرد ذات المصدر: «علاوة على أن الـموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للاستثمار في الجزائري طالـما أن سوقها سيكون محميا وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا».

لا زيادات بشأن اعتمادات الميزانية  

 تترك المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي 2018، الذي لم يدرس بعد من طرف مجلس الوزراء الإنطباع بأن هذا النص يتضمن «زيادة في الإعتمادات الـميزانية» الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة، حسبما أكدت الوزارة الاولى، أول أمس، على موقعها الالكتروني.
وقال ذات المصدر، أن مبالغ ميزانية التسيير وميزانية التجهيز المشار اليها في قانون الـمالية التكميلي هو طبقا للإجراءات.
وتظل ميزانية التسيير لسنة 2018، دون تغيير بمبلغ 4.584،4 مليار دينار كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017. غير أنه من داخل هذا الـمبلغ قد تم القيام بعمليات إلحاق اعتمادات انطلاقا من رصيد الميزانية المجمع الـمسمى «الأعباء المشتركة» لفائدة بعض الدوائر الوزارية لا غير، كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4.043،3 مليار دينار، تؤكد الوزارة الأولى.
أما العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون الـمالية التكميلي – يضيف المصدر- فيخص رخص البرامج التي اقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار.
وستوجه رخص هذه البرامج لـمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة مع الإشارة إلى أن هذه الـمنشآت مرتبطة بميناء الوسط الـمستقبلي لشرشال وقطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلاد وهما مشروعان من شأنهما أن يستحدثا نحو 8.000 منصب شغل في الـمجموع.
وقال المصدر، أنه وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن كل مواطن يمكن أن يلاحظ أن الحكومة من خلال مشروع قانون الـمالية التكميلي تظل متمسكة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى استعادة توازنها في أفق 2022.  
وتابعت الوزارة الأولى تقول «ينبغي أن نذكر بأن الـميزانية بالنسبة لسنة 2018، قد تم التصويت عليها مع عجز بمبلغ 1.800 مليار ديناري ممول بقرض ممنوح للخزينة من بنك الجزائر.