نوّه وزير الأراضي الصحراوية المحتلة والجاليات، البشير مصطفى السيد، بإستعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لإستئناف إيفاد  بعثات فنية إلى الصحراء الغربية، قصد المتابعة والاطلاع من جديد وفي اقرب الآجال على وضعية حقوق الانسان، داعيا لإتخاذ إجراءات لوقف الانتهاكات التي  ترتكبها سلطات الإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة.
جدد الوزير خلال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية  تحت عنوان “إنتهاكات حقوق السجناء الصحراويين”، إلتزام جبهة البوليساريو  بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعوتها المجتمع الدولي والهيئات المعنية بحقوق  الإنسان، أن تولي المزيد من الاهتمام إلى حالة الصحراء الغربية ومعاينة  انتهاكات الحقوق التي ترتكبها المملكة المغربية في الصحراء الغربية، الإقليم  الذي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
كما أبرز الوزير الصحراوي، “حجم الممارسات المشينة” التي يتعرض لها السجناء  السياسيون الصحراويون من قبل المملكة المغربية، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والإتفاقية الرابعة لجنيف، ناهيك عن “المعاملة العنصرية” التي تتعرض  
لها عائلات السجناء، مستدلا في السياق بحالة السيدة كلود مونجان، التي أصدرت في حقها السلطات المغربية، منذ جوان 2016، قرار حظر دخول التراب المغربي، والمنع من زيارة زوجها النعمة أسفاري، السجين السياسي ضمن مجموعة أكديم إزيك.
في سياق آخر، التقى المسؤول الصحراوي على هامش المشاركة في أشغال الدورة  العادية الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بكبار المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، أين أكد رغبة جبهة  البوليساريو، المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة كممثل قانوني  لشعب الصحراء الغربية، في “الإستفادة من برنامج التعاون الفني وبناء القدرات  الذي يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان”.  
جدد المسؤول الصحراوي في هذا الصدد “التزام جبهة البوليساريو القوي بتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”، و« استعدادها الكامل في لعب دور إيجابي في هذا الجانب”.
كما طالب في الآن ذاته، بأن تولي المفوضية “إهتماما خاصا وإجراءات خاصة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية” الإقليم غير المتمتع بالإستقلال الذاتي، والذي لا توجد فيه سلطة مديرة معترف بها  دوليا، كما لم تقم الأمم المتحدة عن طريق بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية القيام بهذا الدور”.
اختتم المسؤول الصحراوي، زيارة العمل إلى جنيف والتي امتدت لخمسة أيام، بإجراء محادثات اخرى جد هامة، مع العديد من الوفود الحكومية وممثلي المنظمات  غير الحكومية قصد التوعية بإنتهاكات السلطات المغربية، للحقوق الاقتصادية  والاجتماعية والثقافية، للشعب الصحراوي، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية،  وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والإستقلال، الذي يطالب به الشعب الصحراوي على جانبي “جدار العار”، الذي بنته قوة الإحتلال في الصحراء الغربية.   
للإشارة كان المفوض السامي لحقوق الانسان، زيد رعد الحسين، وخلال اشغال الدورة العادية  38 لمجلس حقوق الانسان بجنيف قد عبر عن استعداد مكتبه لايفاد بعثة  قصد المتاعبة والاطلاع من جديد وفي اقرب الآجال على وضعية  حقوق الانسان بالصحراء الغربية وذلك بعد توقفها منذ صيف 2015، بسبب عرقلتها من قبل السلطات المغربية.