صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، كما صادقوا بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالمجمع الجزائري للغة العربية وقانون المالية التكميلي، مرسمين اسقاط المادة السادسة من الأخير التي تضمنت اقرار الرسم على القيمة المضافة على السيارات المركبة في الجزائر.
حظي القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، بأصوات كل نواب المجلس الحاضرين أمس في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على 3 مشاريع قوانين، منها 2 تأتي تجسيدا لأحكام دستور 2016 والتي تخص الدفع بعدم الدستورية والمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، الذين تم التصويت عليهما بالأغلبية، وجاء موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، وجبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، مماثلا حيث صوتا ضد قانون المالية التكميلي، لكن طالبت التشكيلة الأولى بسحب قانون مجمع الأمازيغية، فيما امتنعت الثانية على التصويت.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة، وتميزت بحضور 291 نائب وتسجيل 33 وكالة، شد الانتباه موقف حزب العمال عن المعارضة، الذي صوت بـ “نعم” لمشاريع القوانين الثلاثة، فيما امتنع نواب حركة مجتمع السلم عن التصويت على قانون المالية التكميلي، وصوت بـ “نعم” لمجمع الأمازيغية، والدفع بعدم الدستورية.
وفي أعقاب التصويت على مشروع القانون المتعلق بعدم الدستورية، ثمن الوزير الطيب لوح مصادقة النواب بالإجماع عليه، مذكرا بأنه جاء تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي يندرج في إطار مواصلة إعداد النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري، تطبيقا لتعليماته.
الرئيس بوتفليقة لم يدخر أي جهد لتعزيز حقوق الإنسان
ذكر  لوح في السياق بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يدخر أي جهد لتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن أهمية المادة الدستورية، تكمن في منح هذا الحق للأفراد لأول مرة في تاريخ دساتير الجزائر، بالطعن في عدم دستورية الحكم التشريعي، وتوسيع الجهات التي يمكنها الأخطار إلى المواطنين عموما والمتقاضين على وجه التحديد.
لوح الذي اغتنم الفرصة لتقديم توضيحات تخص سوء فهم لعرضه، والذي على أساسه كتب أنه يرافع لتعديل دستوري، حرص على التنبيه الى أنه لا حاجة الى أي تعديل، والى أن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ، كما جدد التأكيد على الهامش بأن القانون بمثابة لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة، في مسار تعزيز الحقوق والحريات ، ضد أي حكم تشريعي  يتوقف عليه مآل النزاع بين المتقاضين، معتبرا أن إصدار 7 قوانين مجسدة لأحكام الدستور في طبعته المعدلة مكسبا هاما.