ناشد سكان قرية سيدي بونوار 07 كلم  شمال غرب بلدية الرمشي  من السلطات الولائية التدخل العاجل من اجل فك العزلة عن سكان  هذا التجمع السكاني الذي تعد الأكبر بعدد يتجاوز ال4000 نسمة  والتي تأثر سكانها من العيش والذين اصبحوا مهددين بالفيضانات الامطار شتاء أو بالأوبئة الناجمة عن الاوساخ صيفا في ظل  انتشار الفوضى وغياب التنمية باستثناء الغاز الطبيعي الذي مس 900 عائلة خلال الآونة الأخيرة.
وتقع قرية سيدي بونوار على منحدر ينتهي الى وادي دحمان الذي يهدد القرية بالفيضانات شتاء في الوقت الذي يجاور القرية من الناحية الغربية شعبة بوكشة  وشعبة  عريض من الجهة الشرفية وهي شعاب بحجم وديان شتاء في حين تقسمه شعبة يامنة  في الوسط ، هذه الأخيرة التي تعد الأكثر خطرا خاصة بعدما تم تضيقها وإقامة حاجز مائي في اعاليها من  قبل أصحاب السكنات الفوضوية ما جعلها خطرا حقيقيا ، سبق للسلطات الولائية بالتدخل  من خلال لجنة يقودها الأمين العام للولاية والذي امر بحفر هذه الشعبة وإزالة كل ما يهدد السكان من بينها جسر فوضوي الذي أقامه أصحاب السكنات الفوضوية ، لكن تقاعس السلطات المحلية وموقف بعض  السكان  حرم من حفر  هذا المجرى المائي الذي يبقى  يهدد حياة السكان بالغرق وكذا تلاميذ مدرسة بن سعيد رابح  بالموت خاصة وانه سبق لهذا المجرى المائي أن فاض وهدد سكان الحي وتسبب في خسائر كبير واجتاح  المدرسة التي صارت بين رحمة السكان، والأكثر من هذا فان أصحاب السكنات الفوضوية باشروا  في تسريب المياه القذرة  في هذا المجرى الذي يتوسط القرية وهو مكشوف جعله بعض الأطفال مواقع للعب في حين تنبعث منه روائح كريهة تهدد حياة سكان القرية  الذين راسلوا مختلف السلطات  بغية التدخل لحمايتهم  من الموت بالأوبئة خاصة ونحن في فصل الصيف حيث تنتشر أكثر الامراض الناجمة عن البعوض والذباب الذي اختار المياه القذرة وبعض النباتات التي نمت فيه مركزا للتكاثر والذي صار ينغس حياة السكان  في الغياب التام لمصالح  الصحة بالمنطقة.
ورغم ان قرية سيدي بونوار تعد أكبر القرى على مستوى الولاية  الا انها لم تستفذ من السكن منذ  منتصف تسعينات القرن الماضي  رغم ان المنطقة كانت مركزا لاستقطاب المئات من العائلات الفارة من الإرهاب من قرى بني وارسوس، بني عابد وبني خلاد ما أدى الى ارتفاع عدد السكنات الفوضوية ، وفي غياب برامج سكنيه لهذه القرية  لجأ السكان الى السكنات الفوضوية خاصة في ظل ضعف المجالس البلدية وضلوع بعض المنتخبين في هذه العملية  حيث تم الاستلاء على أغلب المساحات الخضراء كما تم اجتياح مركز الحرس البلدي والبناء حوله ، أكثر من هذا فقد تم محاصرة اغلب الإدارات بسكنات فوضوية  على رأسها مركز البريد ، المستوصف وحتى  الملحقة البلدية  لم تنج وغير بعيد عن القرية باشر احد الأشخاص تجزئة فوضوية على ارض فلاحية في أعالي القرية والتي أصبحت مصدر معاناة السكان والسلطات على حد سواء  نتيجة التكاليف التي تتحملها الدولة في ربط السكنات والكهرباء والغاز وقنوات الصرف زيادة على تهديد القرية بالفيضان.
 ورغم أن القرية تسجل أكثر من 600 تلميذ كحد أدنى الا انها تحتوي على مدرسة وحيدة وتم تجديدها لكن دون توسيع  حسب متطلبات القرية ما جعل الاكتظاظ يخيم على الأقسام حيث يجد المعلمون  انفسهم يدرسون اقساما بأكثر من 45 تلميذا ما يؤدي الى نقص المردودية وقلة الاستيعاب ، حيث طالب السكان بمدرسة جديدة ، وغير بعيد عن المدرسة نجذ المتوسطة التي يتقاسمها سكان القرية مع قرية القواسير المجاورة  في حالة صعبة لانعدام المخابر واللوازم   وهي في الأصل كانت مدرسة ابتدائية  ، تم استغلالها التسعينات  ، لكن قلة الأقسام والمخابر جعلها تعرف اكتظاظا يستوجب توسيعها ،أما عن خدمات البريد فلا تحتوي القرية سوى على شباك بريدي وحيد هش تغيب فيه ادنى الضروريات  ولا حتى ساعي البريد ،في حين تحوي القرية  مستوصفا  واحدا فقيرا من ناحية المساحة والامكانيات  الامر الذي يستوجب توسيعه ،وعن  مراكز الترفيه  وساحات اللعب فقد تم انجاز  ساحة للعب ب500مليون سنتيم ، سرعان ما تم تخريب معداتها وتحولت الى ساحة جرداء  مهددة بالنهب من قبل مافيا العقار ، في حين ان الملعب الذي انجز بالقرب من مركز الحرس البلدي فقد تم تخريب سياجه  والاعتداء على جزء منه ، في الوقت الذي يبقى  الملعب الوحيد للقرية  بالجهة الجنوبية الغربية  غير صالح ويستوجب تدخل السلطات  لإصلاحه والتكفل بالشباب  والقرية على حد سواء .