«سمعت قصصا رهيبة عن الاضطهاد، انهار أحد الآباء عندما أخبرني كيف قُتل ابنه بالرصاص أمامه ثم قتلت والدته بوحشية وحرق منزله ولجأ إلى المسجد فاكتشفه الجنود وأحرقوا نسخة من المصحف».

هكذا تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس أمام مجلس الأمن الدولي عن محنة الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد في ميانمار.
ففي جلسة المجلس حول الوضع في ميانمار، تحدث غوتيريس عن زيارته لكوكس بازار في بنغلاديش الشهر الماضي، ولقائه باللاجئين الروهينغا.
ونقل رسالة إحدى اللاجئات التي قالت: «نحن بحاجة إلى الأمن والجنسية في ميانمار. ونريد العدالة لما لحق بأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا».
ودعا الأمين العام أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة، وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين.
وقال: «يجب علينا أيضا الاستمرار في الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا بسبب التغطية الإعلامية لهذه المأساة الإنسانية».
وتطرق غوتيريس إلى أوضاع الروهينغا، وهم أقلية معظم أفرادها من المسلمين، ممن بقوا في ولاية راخين في ميانمار. وأوضح أنهم: «ما زالوا يواجهون التهميش والتمييز، وقد قطعت عن الكثيرين منهم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة».
وأشار إلى أن حوالي 130 ألف روهينغي يوجدون في مخيمات تفرض قيودا شديدة على حركتهم. ويصاحب ذلك وصول محدود للغاية إلى الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسبل كسب العيش.
هذا وقد أعلنت حكومة ميانمار رفضها الكامل لنتائج تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد إبادة جيش ميانمار لأقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين عام 2017.
ونقل  عن الناطق باسم رئاسة ميانمار أن حكومة البلاد لا توافق على النتائج التي توصل إليها موظفوبعثة الأمم المتحدة الذين اتهموا جيش ميانمار بإبادة الروهينغا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال الناطق: «لم نسمح بدخول ممثلي البعثة إلى ميانمار، لأننا لسنا موافقين على كل القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان».
وتوصلت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث ميانمار في تقريرها الذي تم نشره الاثنين الماضي، إلى استنتاج حول ضرورة محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار بتهمة إبادة أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين.