وضعت الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» النسيج المؤسساتي أمام تحدي تجسيد نمط براغماتي للمناولة من خلال وضع مخطط أعباء عملي بقيمة 15 إلى 20 مليار دولار، من شأنها أن توفّر فرصا استثمارية ملموسة لفائدة المؤسسة الجزائرية التي لديها قناعة بالانخراط في الديناميكية الجديدة لبناء اقتصاد متنوع وإنتاجي ينسجم مع توجهات تعزيز المبادرة والابتكار وفقا للمعايير العالمية.
«الكرة الآن في مرمى المؤسسة الجزائرية»، كما أكده عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام للشركة بمناسبة اللقاء الأخير الذي جمع حول قاطرة الاقتصاد الوطني، مختلف المتعاملين في سوق المحروقات والصناعة البترولية، واضعا إياها في مواجهة حقيقة السوق، مع الاستفادة من معاملة تفضيلية طبقا للتوجهات الاقتصادية الكبرى التي سطرتها الدولة، لو يتم التعامل معها باحترافية سوف تكون طوق نجاة للمؤسسات الجزائرية بغض النظر عن طبيعة ملكية أصولها.
ويندرج هذا التوجه الاستراتيجي الذي يتمّ تجسيده بإشراف وزار الطاقة والمناجم ضمن الرؤية الشاملة لمرحلة ما بعد البترول، من خلال انفتاح قاطرة الاقتصاد ومصدر التمويل بالعملة الصعبة على المؤسسة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة أو بالشراكة لتنمية المناولة المحلية وضخّ نفس جديد في دواليبها طالما أن كل مشروع أو صفقة يخضع لشرط المطابقة مع المعايير الفنية والتقنية.
ومن شأن هذه المبادرة التي ترمي إلى تأسيس نموذج «لجزأرة» الصناعة النفطية بنسبة معتبرة كبداية قوية، وهو أمر ممكن التحقيق إذا انخرط المتعامل المحلي في هذا المشروع بقبول التدقيق والمتابعة واعتماد الشفافية وتوخي سبيل الاحترافية، أن تنتقل بالمؤسسة الجزائرية إلى مستوى أداء أكثر نجاعة فيحفزها على ركوب قطار البحث والابتكار والتجديد وبالتالي انفتاحها بسرعة على الجامعات والمعاهد ووضع الابتكار ضمن أولوياتها.
المرحلة الحالية تحمل فرصة ثمينة كهذه أن تبادر المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتواجدة حول المواقع النفطية لمواكبة التطور النوعي في العلاقات بين المؤسسات الجزائرية في ظلّ مناخ إيجابي بالرغم من صعوبات الظرف المالي بفعل التداعيات التي أفرزتها الصدمة النفطية، واستدعت اللجوء إلى إجراءات علاجية من أهمها الحدّ من الاستيراد وترشيد النفقات وتشجيع الإنتاج الجزائري خاصة الموجه إلى التصدير.