وقال رئيس الجمهورية “يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل  المحافظة على مستوى التنمية البشرية و تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد  سنويا بأكثر من مليون نسمة”، مؤكدا أن “الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا  التحدي”.

وتستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد  دعم بمبلغ 625 مليار دج.

وتحقيقا لهذا المبتغى، شدد الرئيس على الضرورة الملحة لتعميق الاصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها ستضمن “عدالة اجتماعية أكبر ومزيد  من الشفافية والفعالية والإنصاف”.

حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، أضاف أنه يجب أن “تكفل كذلك خدمة عمومية  متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية” و “ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين  الانصات و الحوار و الحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين”.

كما صادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي “يؤكد في شقه المتعلق بميزانية التجهيز على مواصلة التزام الدولة بالتنمية  الاقتصادية و الاجتماعية”، حسبما جاء في البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء. 

وعلاوة على تخصيص مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية، فإن اعتمادات الميزانية تغطي، في مجال التحويلات الاجتماعية، بصفة خاصة أكثر من 445 مليار  دج موجهة لدعم الأسر و حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة و أزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن (يضاف اليها حوالي 300 مليار دج مخصصة لنفس  القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار).